الدوعني

مدونة شخصية تهتم بحضرموت ارضا وانسانا

[aldouani]

حضرموت بين إرث السلطنة وإشكالية بناء الدولة وحق تقرير المصير (1900–2020)

دراسة تاريخية قانونية تحليلية قائمة على الأدلة

الملخص (Abstract)

تفحص هذه الدراسة الجذور البنيوية للأزمة الحضرمية عبر تحليل مرحلة السلطنات (القعيطية والكثيرية) في ضوء الوثائق البريطانية والتقارير الاستعمارية، وتُظهر أن أنماط الحكم المعتمدة—وخاصة الاستعانة بقوى خارجية غير محلية لتثبيت السلطة—أسهمت في إضعاف الشرعية الداخلية وتعطيل بناء الدولة. وتربط الدراسة ذلك بإطار القانون الدولي لحق تقرير المصير، وتقترح مسارًا إجرائيًا قانونيًا للاستفتاء.

المقدمة

لم تكن حضرموت في مطلع القرن العشرين فضاءً خاليًا من السلطة، بل خضعت لكيانات سلطانية ارتبطت بعلاقات حماية مع المملكة المتحدة. غير أن هذه الكيانات لم تتطور إلى دولة مؤسسية، بل استندت إلى:

حكم شخصي/عائلي

تحالفات قبلية

دعم خارجي مباشر

وتسأل الدراسة:

إلى أي مدى أسهمت هذه البنية—وخاصة الاعتماد على قوى خارجية—في إضعاف حضرموت تاريخيًا؟

الإطار المنهجي ومصادر الأدلة

تعتمد الدراسة على:

وثائق الأرشيف البريطاني (FO 371)

تقارير “Resident in Aden” و“Political Agents”

دراسات أكاديمية متخصصة

مصادر أولية محلية، منها أرشيف أبو عبد الله الدوعني

وتُطبّق أدوات:

النقد التاريخي (داخلي/خارجي)

التحليل القانوني المقارن

مفاهيم بناء الدولة والشرعية

الفصل الأول: الإطار القانوني والسياسي للسلطنات

1.1 طبيعة الحكم

تشير الوثائق إلى أن السلطنتين القعيطية والكثيرية عملتا ضمن نمط السلطة الشخصية (Patrimonial Rule)، دون مؤسسات مستقلة أو دساتير مكتوبة¹.

1.2 اتفاقيات الحماية

وقّعت السلطنات اتفاقيات حماية مع المملكة المتحدة (أواخر القرن 19–منتصف القرن 20)، تضمنت:

حصر العلاقات الخارجية بيد بريطانيا

التزامًا أمنيًا بحماية السلاطين

نفوذًا بريطانيًا في الشؤون الداخلية عند الضرورة

📌 الاستنتاج القانوني:

سيادة منقوصة، وتبعية بنيوية أثّرت على مسار بناء الدولة².

الفصل الثاني: الاستعانة بقوى خارجية (ومنها قوات غير محلية/مرتزقة)

2.1 الأدلة الوثائقية

تفيد تقارير بريطانية متعددة بأن السلاطين:

اعتمدوا على قوات غير محلية (حرس خاص/وحدات مُجنَّدة من خارج الإقليم)

طلبوا دعمًا عسكريًا بريطانيًا مباشرًا عند النزاعات

استخدموا القوة المسلحة لحسم صراعات داخلية (قبلية/سلالية)

وتشير مراسلات سياسية إلى حالات تم فيها تجنيد مقاتلين من خارج حضرموت أو استقدام دعم أجنبي لضبط الأمن أو مواجهة خصوم محليين³.

2.2 توصيف الظاهرة

في الأدبيات، يُستخدم مصطلح “mercenary forces” أو “auxiliary non-local troops” لوصف:

قوات تُستقدم مقابل أجر/ولاء سياسي

لا تنتمي نسيجيًا للمجتمع المحلي

2.3 التحليل القانوني

تقويض الشرعية: الاعتماد على قوى غير محلية يضعف “القبول الشعبي”

اختلال احتكار العنف المشروع: تتحول القوة إلى أداة خارجية لا وطنية

مخاطر حقوقية: احتمالات أعلى للانتهاكات بسبب غياب الاندماج المجتمعي

📌 النتيجة:

إضعاف متراكم للشرعية الداخلية، وتغذية نمط حكم قائم على القسر المدعوم خارجيًا.

الفصل الثالث: غياب مشروع الدولة

3.1 مؤشرات قابلة للقياس

غياب دستور مكتوب

عدم وجود برلمان تمثيلي

جهاز إداري محدود التخصص

تعليم نظامي ضيق النطاق

3.2 قراءة مقارنة

وفق معايير بناء الدولة:

الدولة = مؤسسات + قانون + احتكار مشروع للعنف

ما وُجد هو كيان حكم بلا بنية دولة

📌 الاستنتاج:

تعطّل مسار التحديث المؤسسي على مدى عقود⁴.

الفصل الرابع: الاقتصاد والهجرة كدليل بنيوي

4.1 معطيات واقعية

اعتماد ملحوظ على تحويلات المغتربين

محدودية القاعدة الإنتاجية المحلية

غياب سياسات تنويع اقتصادي

4.2 الهجرة كـ“تصويت بالأقدام”

تُظهر دراسات أن الانتشار الحضرمي في شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا كان مدفوعًا بعوامل اقتصادية وسياسية داخلية⁵.

4.3 دعم من المصادر المحلية

تعكس مواد من أرشيف أبو عبد الله الدوعني نقدًا اجتماعيًا لضعف الفرص وتفاوت العدالة، ما يعزز القراءة البنيوية.

الفصل الخامس: المقارنة الإقليمية

خلال نفس الحقبة:

بدأت كيانات خليجية في بناء إدارات حديثة (لاحقًا مدعومة بالنفط)

استثمرت تدريجيًا في التعليم والبنية التحتية

📌 الفارق الحاسم:

الإرادة المؤسسية وبناء الجهاز الإداري، لا الموارد وحدها.

الفصل السادس: تفكيك خطاب “الإنجازات”

6.1 معيار التحقق

أي ادعاء يُختبر عبر:

الوثيقة

الأثر طويل الأمد

قابلية القياس

6.2 النتيجة

الأدلة المتاحة لا تُظهر:

إصلاحات هيكلية مستدامة

توسعًا تعليميًا شاملًا

بناء مؤسسات حكم حديثة

الفصل السابع: السقوط (1967) كحصيلة

انهيار السلطنات لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة:

هشاشة بنيوية

شرعية محدودة

اعتماد مفرط على الخارج

📌 قاعدة تحليلية:

الأنظمة غير المؤسسية تسقط سريعًا عند اختلال الدعم الخارجي.

الفصل الثامن: القانون الدولي وحق تقرير المصير

ينص ميثاق الأمم المتحدة (1945) والعهد الدولي (1966) على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

8.1 عناصر “الشعب”

إقليم محدد

هوية تاريخية/ثقافية

ترابط اجتماعي

إرادة سياسية

8.2 تطبيق على حضرموت

تتوفر عناصر الانطباق، مع ضرورة:

تمثيل موثوق

مسار قانوني واضح

📌 النتيجة:

الإطار القانوني متاح، لكن التطبيق يتطلب شروطًا إجرائية صارمة⁶.

الفصل التاسع: آلية الاستفتاء القانوني (نموذج تطبيقي)

9.1 التأصيل والتمثيل

إعلان واضح للخيارات

كيان تمثيلي جامع وقابل للمساءلة

9.2 التدويل

مخاطبة أجهزة الأمم المتحدة

بناء ملف قانوني موثق

9.3 التصميم القانوني

سؤال محدد وغير مُضلل

تعريف الجسم الانتخابي (الداخل + الشتات وفق ضوابط)

9.4 الإشراف

بعثة دولية/أممية

سجل ناخبين موثوق

9.5 التنفيذ

حملات متكافئة

اقتراع سري

فرز شفاف

9.6 الاعتراف

نشر النتائج

طلب الاعتراف الدولي

📌 المعادلة:

شرعية = إرادة حرة + إشراف محايد + إطار قانوني واضح⁷

الفصل العاشر: ما بعد الاستفتاء

استقلال: دستور، مؤسسات، طلب عضوية دولية

حكم ذاتي: اتفاق صلاحيات، ضمانات دستورية

ترتيبات أخرى: وفق نتائج الاستفتاء

الفصل الحادي عشر: الأرشيف المحلي كمصدر أولي

يمثل أرشيف أبو عبد الله الدوعني رافدًا لفهم:

الوعي الشعبي

النقد الاجتماعي

تمثلات العدالة والاقتصاد في الخطاب الثقافي

📌 منهج الاستخدام:

نقد داخلي للنصوص + تحقق سياقي، دون تعميمات غير موثقة.

الخاتمة العامة

تُظهر الأدلة أن:

أنماط الحكم السلطاني—وخاصة الاعتماد على قوى خارجية غير محلية/مرتزقة—أسهمت في إضعاف الشرعية وتعطيل بناء الدولة

الهجرة الواسعة مؤشر بنيوي على فشل اقتصادي-سياسي

المسار القانوني الدولي يتيح أدوات لتقرير المصير، لكن نجاحها مشروط بإجراءات دقيقة وتمثيل موثوق

الخلاصة:

إعادة بناء المستقبل تتطلب قطيعة مؤسسية مع أنماط الحكم غير المؤسسية، والانتقال إلى دولة قانون ومؤسسات مدعومة بشرعية داخلية وآليات قانونية دولية.

الحواشي (Chicago Footnotes)

Max Weber, Economy and Society (Berkeley: University of California Press, 1978), 231–245.

British Foreign Office Records, FO 371 (Hadhramaut files, 1930–1965).

“Resident in Aden” and Political Agency Reports, Aden Protectorate Archives (selected dispatches on security arrangements and auxiliary forces).

Noel Brehony, Yemen Divided (London: I.B. Tauris, 2011), 25–60.

Engseng Ho, The Graves of Tarim (Berkeley: University of California Press, 2006), 45–78; Ulrike Freitag & W.G. Clarence-Smith, Hadhrami Traders (Leiden: Brill, 1997), 89–120.

United Nations, Charter of the United Nations (1945); ICCPR (1966), Art. 1; GA Res. 1514 (1960), 2625 (1970).

United Nations, Electoral Assistance Division Guidelines (2005); Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples (Cambridge, 1995), 141–180.

“Private Archive of Abu Abdullah Al-Douani,” unpublished materials, Hadhramaut (dates unspecified).

قائمة المراجع (مختارة – Chicago Bibliography)

Brehony, Noel. Yemen Divided: The Story of a Failed State in South Arabia. London: I.B. Tauris, 2011.

Cassese, Antonio. Self-Determination of Peoples. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Freitag, Ulrike, and W.G. Clarence-Smith. Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen. Leiden: Brill, 1997.

Ho, Engseng. The Graves of Tarim. Berkeley: University of California Press, 2006.

United Nations. Charter of the United Nations. 1945.

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.

United Nations. Electoral Assistance Division Guidelines. 2005.

British Foreign Office Records (FO 371), The National Archives (UK).

Aden Protectorate Archives, Political Agency & Resident Dispatches.

Al-Douani, Abu Abdullah. Private Archive Collection. Unpublished.

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة © 2020

مجموعة الدوعني الشبابية

x.com/aldouani

tumblr.com/aldouani

[aldouani]

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

بناءً على السياق السياسي والقانوني الحالي في اليمن (فبراير 2026)، يُعد مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مطلباً سياسياً يدعمه بشكل أساسي حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ويُقدم كآلية لاستعادة السيطرة على الموارد والإدارة المحلية. ومع ذلك، يفتقر المشروع إلى أساس دستوري وقانوني قوي في ظل غياب دستور يمني فعال بسبب الصراع المستمر منذ 2014. إليك تحليلاً قانونياً مفصلاً، مستنداً إلى المرجعيات الدولية واليمنية المتاحة، مع إضافة مراجع قانونية دولية، مراجع من الأرشيف البريطاني، وروابط مباشرة للوصول إلى الوثائق:

1. الأساس القانوني في القانون الدولي

حق تقرير المصير: يُستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، فقرة 2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنح الشعوب حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي. في حالة حضرموت، يُفسر هذا كحق في الحكم الذاتي الإداري (autonomy) دون بالضرورة الانفصال الكامل (secession)، خاصة للأقليات أو المناطق ذات الخصوصية الثقافية والجغرافية.

رابط مرجعي: ميثاق الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخصائص القانونية للحكم الذاتي: حسب القانون الدولي (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأقليات والإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007)، يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية، تنفيذية، وقضائية محلية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة (مثل الدفاع، العملة، والعلاقات الخارجية). في حضرموت، تشمل الوثيقة صلاحيات واسعة في الإدارة والثروات (النفط)، لكنها تقتصر الصلاحيات المركزية على "العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني". هذا يجعله نموذجاً "فيدرالياً جزئياً"، لكنه يحتاج إلى اتفاق وطني ليكون ملزماً.

رابط مرجعي: قانون أكسفورد الدولي العام: حق تقرير المصير

الحدود: لا يشمل الحكم الذاتي حق الانفصال التلقائي، ويجب أن يحترم سيادة الدولة الأم. أي محاولة للانفصال دون اتفاق (مثل ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية) قد تُعتبر غير قانونية إلا إذا ثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

رابط مرجعي: الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تقرير المصير والانفصال

2. الأساس القانوني في السياق اليمني

غياب الدستور: اليمن حالياً بدون دستور فعال منذ تعليق دستور 1990 (المعدل 2001) بسبب الحرب. مخرجات الحوار الوطني (2013-2014) اقترحت نظاماً فيدرالياً يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، مع جعل حضرموت (مع شبوة والمهرة وسقطرى) إقليماً واحداً (إقليم حضرموت). لكن هذا لم يُنفذ، ومسودة الدستور 2015 (التي لم تُقر) حددت توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، مع إعطاء الأقاليم سيطرة على الموارد. مشروع حضرموت يتجاوز هذا بطرح حكم ذاتي لمحافظة واحدة فقط، مما يجعله غير مدعوم دستورياً حالياً.

التاريخي: حضرموت كانت كياناً مستقلاً قبل 1967 (سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري)، مرتبطة ببريطانيا عبر معاهدات حماية. ضمها إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة (1990) تم دون استفتاء شعبي، مما يُثير شكوكاً قانونية حول شرعيتها حسب مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم".

رابط مرجعي: مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي

القانون المحلي: قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000) يمنح المحافظات صلاحيات إدارية محدودة، لكنه لا يصل إلى مستوى الحكم الذاتي الكامل. في الواقع، يعتمد تنفيذ الحكم الذاتي على القوة الميدانية (قوات حماية حضرموت)، لا على إطار قانوني رسمي، مما يجعله عرضة للنزاعات.

3. مراجع من الأرشيف البريطاني

حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية منذ القرن التاسع عشر، مع معاهدات مثل معاهدة 1888 مع سلطنة القعيطي، ومعاهدات 1937-1939 التي أدت إلى "سلام إنغرامز" (Ingrams' Peace)، حيث وقع أكثر من 1300 زعيم قبلي على هدنة عامة. هذه المعاهدات أسست للحماية البريطانية دون سيادة كاملة، وتم حفظها في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: مكتبة قطر الرقمية: مجموعة 1/29 عن حضرموت

مكتبة بريطانيا: معاهدات حضرموت

تقارير بريطانية عن حضرموت في الثلاثينيات، بما في ذلك تقرير هارولد إنغرامز عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حضرموت (1936)، محفوظة في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: أرشيف كلية سانت أنتوني: مجموعة إنغرامز

4. التحديات القانونية والعملية

الاعتراف: دون إعلان إقليم رسمي أو اتفاق وطني (مثل في مجلس القيادة الرئاسي أو تحت رعاية سعودية)، يبقى الحكم الذاتي غير معترف به دولياً أو محلياً. تقارير تشير إلى دعم سعودي محتمل، لكنه غير رسمي.

النزاعات: يواجه معارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرى حضرموت جزءاً من "الجنوب"، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. بعض الأصوات ترى أنه يجب أن يكون عبر السلطة المحلية الرسمية (محافظ حضرموت)، لا عبر قوى قبلية.

النقد: الوثيقة تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للمفاهيم مثل "الندية" أو "رضا الشعب"، مما يجعلها عرضة للتفسيرات المتضاربة.

5. الإمكانيات المستقبلية

دون إعلان إقليم: نعم، يمكن تطبيقه عملياً عبر السيطرة الميدانية، كما يحدث جزئياً الآن (إدارة أمنية مستقلة). لكن للاستدامة، يحتاج إلى إطار اتحادي أو جنوبي يعترف به، مثل فيدرالية يمنية أو دولة جنوبية مستقلة.

التوصيات: يتطلب استفتاء شعبي تحت إشراف دولي للشرعية، وتعديل دستوري، ودعم إقليمي (سعودي/إماراتي) لتجنب التصعيد. بدون ذلك، قد يُرى كـ"انفصال فعلي" غير قانوني.

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة 2026

جميع روابطنا الرسمية:

TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

X (تويتر سابقاً):

https://x.com/aldouani

https://x.com/Hdt_falcons

Tumblr:

https://www.tumblr.com/aldouani

https://aldouani.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/al_douani

مدونة حضرموت المستقبل (مرتبطة): http://hadramout-future.blogspot.com

تابعونا على TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

في الختام، الحكم الذاتي في حضرموت قانونياً ممكن كحق دولي، لكنه في اليمن يعتمد على التوافق السياسي أكثر من الإطار القانوني. الوضع متطور، مرتبط بالتغيرات في الصراع اليمني والدعم الخارجي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه.

https://x.com/i/status/2024946995928990023

[aldouani]

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

بناءً على السياق السياسي والقانوني الحالي في اليمن (فبراير 2026)، يُعد مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مطلباً سياسياً يدعمه بشكل أساسي حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ويُقدم كآلية لاستعادة السيطرة على الموارد والإدارة المحلية. ومع ذلك، يفتقر المشروع إلى أساس دستوري وقانوني قوي في ظل غياب دستور يمني فعال بسبب الصراع المستمر منذ 2014. إليك تحليلاً قانونياً مفصلاً، مستنداً إلى المرجعيات الدولية واليمنية المتاحة، مع إضافة مراجع قانونية دولية، مراجع من الأرشيف البريطاني، وروابط مباشرة للوصول إلى الوثائق:

1. الأساس القانوني في القانون الدولي

حق تقرير المصير: يُستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، فقرة 2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنح الشعوب حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي. في حالة حضرموت، يُفسر هذا كحق في الحكم الذاتي الإداري (autonomy) دون بالضرورة الانفصال الكامل (secession)، خاصة للأقليات أو المناطق ذات الخصوصية الثقافية والجغرافية.

رابط مرجعي: ميثاق الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخصائص القانونية للحكم الذاتي: حسب القانون الدولي (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأقليات والإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007)، يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية، تنفيذية، وقضائية محلية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة (مثل الدفاع، العملة، والعلاقات الخارجية). في حضرموت، تشمل الوثيقة صلاحيات واسعة في الإدارة والثروات (النفط)، لكنها تقتصر الصلاحيات المركزية على "العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني". هذا يجعله نموذجاً "فيدرالياً جزئياً"، لكنه يحتاج إلى اتفاق وطني ليكون ملزماً.

رابط مرجعي: قانون أكسفورد الدولي العام: حق تقرير المصير

الحدود: لا يشمل الحكم الذاتي حق الانفصال التلقائي، ويجب أن يحترم سيادة الدولة الأم. أي محاولة للانفصال دون اتفاق (مثل ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية) قد تُعتبر غير قانونية إلا إذا ثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

رابط مرجعي: الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تقرير المصير والانفصال

2. الأساس القانوني في السياق اليمني

غياب الدستور: اليمن حالياً بدون دستور فعال منذ تعليق دستور 1990 (المعدل 2001) بسبب الحرب. مخرجات الحوار الوطني (2013-2014) اقترحت نظاماً فيدرالياً يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، مع جعل حضرموت (مع شبوة والمهرة وسقطرى) إقليماً واحداً (إقليم حضرموت). لكن هذا لم يُنفذ، ومسودة الدستور 2015 (التي لم تُقر) حددت توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، مع إعطاء الأقاليم سيطرة على الموارد. مشروع حضرموت يتجاوز هذا بطرح حكم ذاتي لمحافظة واحدة فقط، مما يجعله غير مدعوم دستورياً حالياً.

التاريخي: حضرموت كانت كياناً مستقلاً قبل 1967 (سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري)، مرتبطة ببريطانيا عبر معاهدات حماية. ضمها إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة (1990) تم دون استفتاء شعبي، مما يُثير شكوكاً قانونية حول شرعيتها حسب مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم".

رابط مرجعي: مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي

القانون المحلي: قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000) يمنح المحافظات صلاحيات إدارية محدودة، لكنه لا يصل إلى مستوى الحكم الذاتي الكامل. في الواقع، يعتمد تنفيذ الحكم الذاتي على القوة الميدانية (قوات حماية حضرموت)، لا على إطار قانوني رسمي، مما يجعله عرضة للنزاعات.

3. مراجع من الأرشيف البريطاني

حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية منذ القرن التاسع عشر، مع معاهدات مثل معاهدة 1888 مع سلطنة القعيطي، ومعاهدات 1937-1939 التي أدت إلى "سلام إنغرامز" (Ingrams' Peace)، حيث وقع أكثر من 1300 زعيم قبلي على هدنة عامة. هذه المعاهدات أسست للحماية البريطانية دون سيادة كاملة، وتم حفظها في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: مكتبة قطر الرقمية: مجموعة 1/29 عن حضرموت

مكتبة بريطانيا: معاهدات حضرموت

تقارير بريطانية عن حضرموت في الثلاثينيات، بما في ذلك تقرير هارولد إنغرامز عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حضرموت (1936)، محفوظة في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: أرشيف كلية سانت أنتوني: مجموعة إنغرامز

4. التحديات القانونية والعملية

الاعتراف: دون إعلان إقليم رسمي أو اتفاق وطني (مثل في مجلس القيادة الرئاسي أو تحت رعاية سعودية)، يبقى الحكم الذاتي غير معترف به دولياً أو محلياً. تقارير تشير إلى دعم سعودي محتمل، لكنه غير رسمي.

النزاعات: يواجه معارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرى حضرموت جزءاً من "الجنوب"، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. بعض الأصوات ترى أنه يجب أن يكون عبر السلطة المحلية الرسمية (محافظ حضرموت)، لا عبر قوى قبلية.

النقد: الوثيقة تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للمفاهيم مثل "الندية" أو "رضا الشعب"، مما يجعلها عرضة للتفسيرات المتضاربة.

5. الإمكانيات المستقبلية

دون إعلان إقليم: نعم، يمكن تطبيقه عملياً عبر السيطرة الميدانية، كما يحدث جزئياً الآن (إدارة أمنية مستقلة). لكن للاستدامة، يحتاج إلى إطار اتحادي أو جنوبي يعترف به، مثل فيدرالية يمنية أو دولة جنوبية مستقلة.

التوصيات: يتطلب استفتاء شعبي تحت إشراف دولي للشرعية، وتعديل دستوري، ودعم إقليمي (سعودي/إماراتي) لتجنب التصعيد. بدون ذلك، قد يُرى كـ"انفصال فعلي" غير قانوني.

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة 2026

جميع روابطنا الرسمية:

TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

X (تويتر سابقاً):

https://x.com/aldouani

https://x.com/Hdt_falcons

Tumblr:

https://www.tumblr.com/aldouani

https://aldouani.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/al_douani

مدونة حضرموت المستقبل (مرتبطة): http://hadramout-future.blogspot.com

تابعونا على TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

في الختام، الحكم الذاتي في حضرموت قانونياً ممكن كحق دولي، لكنه في اليمن يعتمد على التوافق السياسي أكثر من الإطار القانوني. الوضع متطور، مرتبط بالتغيرات في الصراع اليمني والدعم الخارجي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه.

[aldouani]

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

بناءً على السياق السياسي والقانوني الحالي في اليمن (فبراير 2026)، يُعد مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مطلباً سياسياً يدعمه بشكل أساسي حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ويُقدم كآلية لاستعادة السيطرة على الموارد والإدارة المحلية. ومع ذلك، يفتقر المشروع إلى أساس دستوري وقانوني قوي في ظل غياب دستور يمني فعال بسبب الصراع المستمر منذ 2014. إليك تحليلاً قانونياً مفصلاً، مستنداً إلى المرجعيات الدولية واليمنية المتاحة، مع إضافة مراجع قانونية دولية، مراجع من الأرشيف البريطاني، وروابط مباشرة للوصول إلى الوثائق:

1. الأساس القانوني في القانون الدولي

حق تقرير المصير: يُستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، فقرة 2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنح الشعوب حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي. في حالة حضرموت، يُفسر هذا كحق في الحكم الذاتي الإداري (autonomy) دون بالضرورة الانفصال الكامل (secession)، خاصة للأقليات أو المناطق ذات الخصوصية الثقافية والجغرافية.

رابط مرجعي: ميثاق الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخصائص القانونية للحكم الذاتي: حسب القانون الدولي (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأقليات والإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007)، يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية، تنفيذية، وقضائية محلية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة (مثل الدفاع، العملة، والعلاقات الخارجية). في حضرموت، تشمل الوثيقة صلاحيات واسعة في الإدارة والثروات (النفط)، لكنها تقتصر الصلاحيات المركزية على "العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني". هذا يجعله نموذجاً "فيدرالياً جزئياً"، لكنه يحتاج إلى اتفاق وطني ليكون ملزماً.

رابط مرجعي: قانون أكسفورد الدولي العام: حق تقرير المصير

الحدود: لا يشمل الحكم الذاتي حق الانفصال التلقائي، ويجب أن يحترم سيادة الدولة الأم. أي محاولة للانفصال دون اتفاق (مثل ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية) قد تُعتبر غير قانونية إلا إذا ثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

رابط مرجعي: الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تقرير المصير والانفصال

2. الأساس القانوني في السياق اليمني

غياب الدستور: اليمن حالياً بدون دستور فعال منذ تعليق دستور 1990 (المعدل 2001) بسبب الحرب. مخرجات الحوار الوطني (2013-2014) اقترحت نظاماً فيدرالياً يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، مع جعل حضرموت (مع شبوة والمهرة وسقطرى) إقليماً واحداً (إقليم حضرموت). لكن هذا لم يُنفذ، ومسودة الدستور 2015 (التي لم تُقر) حددت توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، مع إعطاء الأقاليم سيطرة على الموارد. مشروع حضرموت يتجاوز هذا بطرح حكم ذاتي لمحافظة واحدة فقط، مما يجعله غير مدعوم دستورياً حالياً.

التاريخي: حضرموت كانت كياناً مستقلاً قبل 1967 (سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري)، مرتبطة ببريطانيا عبر معاهدات حماية. ضمها إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة (1990) تم دون استفتاء شعبي، مما يُثير شكوكاً قانونية حول شرعيتها حسب مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم".

رابط مرجعي: مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي

القانون المحلي: قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000) يمنح المحافظات صلاحيات إدارية محدودة، لكنه لا يصل إلى مستوى الحكم الذاتي الكامل. في الواقع، يعتمد تنفيذ الحكم الذاتي على القوة الميدانية (قوات حماية حضرموت)، لا على إطار قانوني رسمي، مما يجعله عرضة للنزاعات.

3. مراجع من الأرشيف البريطاني

حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية منذ القرن التاسع عشر، مع معاهدات مثل معاهدة 1888 مع سلطنة القعيطي، ومعاهدات 1937-1939 التي أدت إلى "سلام إنغرامز" (Ingrams' Peace)، حيث وقع أكثر من 1300 زعيم قبلي على هدنة عامة. هذه المعاهدات أسست للحماية البريطانية دون سيادة كاملة، وتم حفظها في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: مكتبة قطر الرقمية: مجموعة 1/29 عن حضرموت

مكتبة بريطانيا: معاهدات حضرموت

تقارير بريطانية عن حضرموت في الثلاثينيات، بما في ذلك تقرير هارولد إنغرامز عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حضرموت (1936)، محفوظة في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: أرشيف كلية سانت أنتوني: مجموعة إنغرامز

4. التحديات القانونية والعملية

الاعتراف: دون إعلان إقليم رسمي أو اتفاق وطني (مثل في مجلس القيادة الرئاسي أو تحت رعاية سعودية)، يبقى الحكم الذاتي غير معترف به دولياً أو محلياً. تقارير تشير إلى دعم سعودي محتمل، لكنه غير رسمي.

النزاعات: يواجه معارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرى حضرموت جزءاً من "الجنوب"، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. بعض الأصوات ترى أنه يجب أن يكون عبر السلطة المحلية الرسمية (محافظ حضرموت)، لا عبر قوى قبلية.

النقد: الوثيقة تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للمفاهيم مثل "الندية" أو "رضا الشعب"، مما يجعلها عرضة للتفسيرات المتضاربة.

5. الإمكانيات المستقبلية

دون إعلان إقليم: نعم، يمكن تطبيقه عملياً عبر السيطرة الميدانية، كما يحدث جزئياً الآن (إدارة أمنية مستقلة). لكن للاستدامة، يحتاج إلى إطار اتحادي أو جنوبي يعترف به، مثل فيدرالية يمنية أو دولة جنوبية مستقلة.

التوصيات: يتطلب استفتاء شعبي تحت إشراف دولي للشرعية، وتعديل دستوري، ودعم إقليمي (سعودي/إماراتي) لتجنب التصعيد. بدون ذلك، قد يُرى كـ"انفصال فعلي" غير قانوني.

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة 2026

جميع روابطنا الرسمية:

TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

X (تويتر سابقاً):

https://x.com/aldouani

https://x.com/Hdt_falcons

Tumblr:

https://www.tumblr.com/aldouani

https://aldouani.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/al_douani

مدونة حضرموت المستقبل (مرتبطة): http://hadramout-future.blogspot.com

تابعونا على TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

في الختام، الحكم الذاتي في حضرموت قانونياً ممكن كحق دولي، لكنه في اليمن يعتمد على التوافق السياسي أكثر من الإطار القانوني. الوضع متطور، مرتبط بالتغيرات في الصراع اليمني والدعم الخارجي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه.

[aldouani]

[aldouani]

Investigative Report: Hadhramaut’s

Investigative Report: Hadhramaut’s Enduring Struggle – From Colonial-Era Subjugation (1967–1990) to the 2025–2026 STC Incursion and Foreign-Backed Chaos

Prepared by: Al-Douani Youth Group

Hadhramaut First and Foremost – Rejecting Subjugation from 1967 to Today

#AlDouani #MyCauseIsHadhramaut

On Friday, 6 February 2026, the city of Seiyun — the capital of Wadi Hadhramaut — witnessed large demonstrations organized by supporters of the Southern Transitional Council (STC). What began as a political rally quickly turned into documented acts of vandalism: protesters tore down and burned billboards featuring Saudi King Salman bin Abdulaziz and Crown Prince Mohammed bin Salman in major streets, particularly near Seiyun Airport. Yemeni national flags were lowered and replaced with separatist southern flags. These actions go far beyond peaceful expression and constitute clear violations of public order and threats to international relations with a key ally that has provided vital support to Yemen.

Sources:

Al-Masaa Press: Hadhramaut Ignites – STC Supporters Tear Down Bin Salman Images in Seiyun

Al-Mahriah Net: STC Followers Tear Up Photos of King Salman and Crown Prince in Hadhramaut

Yemen News: Burning of King Salman and Crown Prince Images in Seiyun

2025–2026: The STC’s Military Incursion and the Creation of “Security Support Forces”

In December 2025, the STC launched a rapid military offensive codenamed “Operation Promising Future”, seizing control of large parts of Wadi Hadhramaut, including Seiyun, Tarim, and key areas. The operation was carried out with direct backing from the United Arab Emirates. Abu Dhabi helped establish and equip the so-called Security Support Forces (Qawat al-Da’m al-Amni), commanded by the controversial figure Abu Ali al-Hadhrami (Saleh bin Sheikh Abu Bakr). These forces, largely composed of fighters brought in from other provinces, led the assault.

This pattern closely resembles the UAE’s documented support for Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) under Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) — using proxy militias to advance regional agendas at the expense of local stability and national sovereignty. By January 2026, mounting regional pressure forced the withdrawal of these forces and the relocation of Abu Ali al-Hadhrami.

Evidence and References:

Wikipedia: 2025–2026 Southern Yemen Campaign

Independent Arabia: UAE Withdraws Controversial Commander from Hadhramaut

Defense Line: UAE Pulls Abu Ali al-Hadhrami from Seiyun

Why the Persistent Hostility Toward Hadhramaut?

Hadhramaut holds Yemen’s largest oil reserves, strategic ports, airports, and vast natural resources. It also maintains a distinct historical identity that has long resisted forced integration into broader southern separatist projects. The repeated attempts to dominate the governorate appear driven by a desire to control these assets and fracture the cohesive social fabric that has helped Hadhramaut remain relatively stable amid Yemen’s wider conflict.

Analysis:

Defense Line: From Abu Dhabi to Seiyun – How the UAE Orchestrated the Hadhramaut Incursion

Documented Evidence

6 February 2026 Events: Verified videos and reports show the desecration of Saudi leadership images and accusations of Emirati involvement in fueling the unrest.

Al-Masaa Press: Saudi Arabia Accuses UAE of Igniting Chaos in Hadhramaut

2025 Incursion and Security Support Forces: Multiple reports confirm Abu Ali al-Hadhrami’s role in leading UAE-backed forces that overran Hadhramaut.

Asharq Al-Awsat: Calls to Place Abu Ali al-Hadhrami on Interpol Lists

Foreign Backing: The pattern of sustained Emirati support for the STC mirrors international allegations of proxy militia support in other conflict zones.

Wikipedia: 2025–2026 Southern Yemen Campaign

Historical Grievances: 1967–1990

From the independence of South Yemen in 1967 until unification in 1990, Hadhramaut endured severe political repression and cultural erasure under the Marxist regime of the People’s Democratic Republic of Yemen. The governorate was forcibly incorporated without popular referendum, its historic sultanates (Qu’aiti and Kathiri) dismantled, and a centralized ideological system imposed that disregarded its unique identity.

Reference:

BBC: Hadhramaut – From Historic Kingdom to Arena of Regional Rivalry

Hadhramaut Remembers Saudi Arabia’s Generosity

Despite decades of hardship, the people of Hadhramaut consistently express gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for its massive developmental and humanitarian aid through the Yemen Reconstruction Program — including infrastructure, food security, and health projects.

Sources:

Hadhramaut National Council: Thank You Ceremony for Saudi Arabia in Ghail Bawazir

Ajel Newspaper: Hadhramaut National Council Thanks Saudi Arabia

Legal Analysis

Under Yemeni Law:

The destruction of symbols of allied states, incitement of chaos, and attacks on public property constitute crimes of defamation, rioting, and assault on state assets. Organized incitement can be classified as undermining national security (Yemeni Penal Code).

Under International Law:

While peaceful assembly is protected (Article 21, ICCPR), it does not extend to incitement of hatred or violence (Article 20). Foreign funding and direction of militias to destabilize a sovereign region violates the principle of non-interference (UN Charter, Article 2(4)).

Call for an Official Investigation

The Yemeni Public Prosecution and judiciary must immediately launch a transparent investigation to:

Identify the organizers and financiers of the destructive acts.

Examine the role of STC-linked cells, the former Security Support Forces, and any external support.

Prosecute those responsible for incitement, sabotage, and threats to national security.

Safeguard genuine freedom of expression while preventing its abuse for chaos.

Conclusion

Hadhramaut continues to suffer from manufactured instability — both historical and contemporary — aimed at seizing its wealth and breaking its independent will. The Hadhrami people deserve security, development, and stability, not proxy conflicts. Activating the judiciary and prosecution now is the essential legal and human rights step toward revealing the truth and holding perpetrators accountable. Hadhramaut knows its true allies in times of hardship, and justice begins with transparency.

Peace and stability in Hadhramaut start with accountability and the preservation of sovereignty and strategic partnerships with genuine supporters.

Al-Douani Youth Group

Contact us:

x.com/aldouani

x.com/Hdt_falcons

aldouani.tumblr.com

All Rights Reserved © 2026

https://x.com/i/status/2020179489301622932

[aldouani]

بيان صادر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت* سيؤن

‏🔴🔹 *بيان صادر عن اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت* سيؤن

6 فبراير 2026

تعبر اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت عن استيائها البالغ للتصرفات الا مسؤولة التي رافقت المسيرة التي دعت إليها الهيئة المساعده للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) بوادي وصحراء حضرموت.

أن هذه الدعوة التي لم تلتزم بالضوابط التي تنظم الأذن وطلب الترخيص تتحمل الجهة الداعية كامل المسؤولية عن نتائجها .

ورغم ذلك تعامل السلطات العسكرية والأمنية معها بروح المسؤولية الوطنية لتجنب أي صدام أو مواجهة مع المشاركين باعتبارهم أبناؤنا وأخوتنا؛

كون مرحلة الطوارئ التي تمر بها البلاد هي مرحلة تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد صف وكلمة أبناء حضرموت لتجاوز كافة الآثار المترتبة عما شهدته المحافظة خلال الأشهر الماضية وتثبيت دعائم الأمن والإستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي .

تؤكد اللجنة الأمنية إن من يسهرون اليوم على أمن واستقرار حضرموت ساحلاً ووادياً وصحراء هم جميعاً من أبناء حضرموت أمن عام، وقوات درع الوطن، وأجهزة الأمن الأخرى، ولم يعد هناك أي مبرر لاياً كان للنيل من أمن واستقرار حضرموت وشعبها التواق إلى السكينة.

إن اللجنة الأمنية بوادي وساحل حضرموت تعلن بوضوح أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه اقلاق السكينة العامة وإثارة الشغب والتطاول على أجهزة الأمن أو منشآت الدولة أو المصالح العامة أو الخاصة ،وستضرب بيد من حديد على كل يد تتطاول على هيبة وسلطة ورموز الدولة.

وتحذر اللجنة الأمنية كافة المكونات والأحزاب والتجمعات بأن قانون الطوارئ نافذ في كل أرجاء الوطن وأن سلطة القانون ستتخذ إجراءاتها الصارمة تجاه كل العابثين ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة.

صادر عن اللجنة الأمنية بالوادي والصحراء

https://x.com/i/status/2020133061153759451

[aldouani]

حضرموت أولاً وقبل كل شيء – نبذ التبعية من 1967 إلى اليوم

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

حضرموت أولاً وقبل كل شيء – نبذ التبعية من 1967 إلى اليوم

#الدوعني #قضيتي_حضرموت

شهدت مدينة سيئون (عاصمة وادي حضرموت) يوم الجمعة 6 فبراير 2026 مظاهرات حاشدة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، تخللتها أعمال تخريبية موثقة تمثلت في تمزيق وإحراق صور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية، خاصة قرب مطار سيئون، بالإضافة إلى إنزال الأعلام اليمنية الرسمية ورفع أعلام انفصالية. هذه الأفعال لا تندرج تحت حرية التعبير السلمي، بل تشكل انتهاكات واضحة للقانون والنظام العام، وتهديد مباشر للعلاقات الدولية مع دولة تقدم دعماً حيوياً لليمن.

المساء برس: حضرموت تشتعل: الانتقالي يمزق صور بن سلمان في سيئون

المهرية نت: أتباع المجلس الانتقالي يمزقون صور الملك سلمان وولي العهد في حضرموت

يمن نيوز: احتراق صور الملك سلمان وولي عهده في سيئون

أحداث 2025-2026: غزو ميليشيات الانتقالي وقوات الدعم الأمني بدعم خارجي

في ديسمبر 2025، شن المجلس الانتقالي الجنوبي هجوماً عسكرياً على محافظة حضرموت تحت اسم "عملية المستقبل الواعد"، سيطر خلاله على وادي حضرموت وسيئون وتريم ومناطق واسعة، بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة. أسست هذه الدولة وكونت قوات الدعم الأمني بقيادة القيادي المثير للجدل أبو علي الحضرمي (صالح بن الشيخ أبو بكر)، الذي قاد عمليات الاجتياح بقوات مستوردة من محافظات أخرى. هذا السيناريو يشبه تماماً نموذج دعم الإمارات لقوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث يُستخدم الدعم العسكري واللوجستي لإنشاء ميليشيات موالية تخدم أجندات إقليمية على حساب الاستقرار المحلي والسيادة الوطنية. في يناير 2026، سُحبت القوات والقيادي أبو علي الحضرمي بعد ضغوط إقليمية.

ويكيبيديا: هجوم حضرموت (2025 - 2026)

اندبندنت عربية: الإمارات تسحب قيادياً مثيراً للجدل من حضرموت

ديفانس لاين: الإمارات تسحب "أبو علي الحضرمي" من سيئون

لماذا هذا العداء المستمر لحضرموت؟

حضرموت تمتلك أكبر الاحتياطيات النفطية في اليمن، وموقعاً استراتيجياً حيوياً يشمل موانئ ومطارات وثروات طبيعية هائلة. كما تتميز بهوية حضرمية مستقلة تاريخياً، ترفض الاندماج القسري في مشاريع انفصالية جنوبية لا تعكس إرادتها. يبدو أن الهدف هو السيطرة على هذه الثروات وكسر التماسك الاجتماعي الحضرمي الذي حافظ على استقرار المحافظة نسبياً طوال سنوات الحرب اليمنية.

ديفانس لاين: من أبوظبي إلى سيئون.. كيف أُدارت الإمارات اجتياح حضرموت

الحقائق الموثقة والأدلة

أحداث 6 فبراير 2026: فيديوهات وتقارير موثقة تظهر تمزيق وإحراق صور القيادة السعودية في سيئون من قبل أنصار الانتقالي، مع اتهامات للإمارات بالضلوع.

المساء برس: السعودية تتهم الإمارات بإشعال الفوضى في حضرموت

غزو 2025 وقوات الدعم الأمني: تقارير تؤكد دور أبو علي الحضرمي في قيادة قوات مدعومة إماراتياً اجتاحت حضرموت.

الشرق الأوسط: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

الدعم الخارجي: السياق التاريخي يظهر دعماً إماراتياً مستمراً للمجلس الانتقالي، مشابه للاتهامات الدولية بدعم ميليشيات في مناطق أخرى.

ويكيبيديا: هجوم حضرموت (2025 - 2026)

معاناة حضرموت التاريخية: من 1967 إلى 1990

عانت حضرموت منذ استقلال الجنوب عام 1967 وإلى 1990 تحت حكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (النظام الشيوعي) من قمع سياسي واجتماعي وإقصاء للهوية الحضرمية المستقلة. ضُمت المحافظة قسراً إلى الدولة الجنوبية دون استفتاء شعبي، وتعرضت لسياسات مركزية قسرية أنهت السلطنات التاريخية (القعيطية والكثيرية) وفرضت نموذجاً أيديولوجياً لا يعكس خصوصيتها الثقافية والاجتماعية.

بي بي سي: حضرموت اليمنية… كيف تحولت من مملكة تاريخية إلى ساحة تنافس إقليمي؟

حضرموت لا تنسى فضل السعودية

رغم كل المعاناة، يؤكد أبناء حضرموت امتنانهم للمملكة العربية السعودية على دعمها التنموي والإنساني الكبير عبر برنامج إعمار اليمن (مشاريع بنية تحتية، مساعدات غذائية وصحية).

مجلس حضرموت الوطني: حفل شكر للسعودية في غيل باوزير

صحيفة عاجل: مجلس حضرموت الوطني يشكر السعودية على مواقفها الداعمة

التحليل القانوني

في القانون اليمني:

تمزيق رموز دول حليفة وإثارة الفوضى يشكل جرائم إهانة وشغب واعتداء على الممتلكات العامة، وقد يُصنف التحريض المنظم كعمل يهدف إلى زعزعة الأمن القومي (قانون العقوبات اليمني).

في القانون الدولي:

حق التجمع السلمي مكفول، لكنه لا يشمل التحريض على الكراهية أو العنف (المادة 20 من العهد الدولي). كما يُنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية (ميثاق الأمم المتحدة) عندما تُمول جهات خارجية ميليشيات لإثارة الفوضى.

المطالبة بتحقيق رسمي وتفعيل القضاء

يجب على النيابة العامة والقضاء اليمني فتح تحقيق فوري وشفاف يشمل:

تحديد المنظمين والممولين للأعمال التخريبية.

التحقيق في دور خلايا الانتقالي وقوات الدعم الأمني السابقة وأي دعم خارجي.

ملاحقة المتورطين بتهم التحريض والتخريب والإضرار بالأمن القومي.

حماية حرية التعبير السلمي مع منع تحولها إلى أداة تخريب.

الخاتمة

حضرموت تعاني من فوضى مفتعلة تاريخياً وحاضراً، تهدف إلى السيطرة على ثرواتها وكسر إرادتها المستقلة. الشعب الحضرمي يستحق أمناً وتنمية واستقراراً، لا صراعات بالوكالة. تفعيل دور النيابة والقضاء الآن هو الخطوة القانونية والحقوقية الضرورية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. حضرموت تعرف من يقف معها في الشدائد، والعدالة تبدأ بالشفافية.

السلام والاستقرار في حضرموت يبدآن بالمحاسبة والحفاظ على السيادة والعلاقات الاستراتيجية مع الداعمين الحقيقيين.

https://x.com/i/status/2020127186758295860

مجموعة الدوعني الشبابية

تواصلوا معنا:

x.com/aldouani

x.com/Hdt_falcons

aldouani.tumblr.com

جميع الحقوق محفوظة © 2026

[aldouani]

[aldouani]

مطار الريان الدولي – حضرموت المكلا: بين الإغلاق والمعاناة والأحداث الراهنة

مطار الريان الدولي – حضرموت المكلا: بين الإغلاق والمعاناة والأحداث الراهنة

مقدمة

يُعتبر مطار الريان الدولي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن من أهم المطارات الحيوية في البلاد. لطالما كان هذا المرفق الجوي بوابة رئيسية لأبناء حضرموت والمناطق المجاورة للسفر داخل اليمن وخارجها، وتخفيف معاناة المواطنين وخاصة المرضى والطلاب والتجار في تنقلاتهم.

من أغلق المطار؟ الأسباب الحقيقية خلف الإغلاق

ظل مطار الريان مغلقًا أمام الرحلات المدنية لفترات طويلة منذ عام 2015 وحتى معظم العقد الماضي، وكان ذلك نتيجة تداخل عوامل أمنية وحربية وسياسية:

في عام 2015 توقفت العمليات الطبيعية للمطار بعد تصاعد الحرب في اليمن وسيطرة تنظيم القاعدة على بعض أجزاء حضرموت. (sanaacenter.org)

بعد تحرير المكلا في أبريل 2016 بدعم قوات التحالف العربي، بقي المطار مغلقًا واستخدم كموقع عسكري من قبل القوات الإماراتية وبعض الميليشيات المدعومة. (almahriah.net)

لم يتم تسليم المطار رسميًا للسلطات المحلية أو وزارة النقل اليمنية بعد انسحاب هذه القوات، مما أحدث فراغًا أمنيًا أثر في تشغيله المدني. (yemenmonitor.com)

رغم أن بعض المصادر الرسمية أُعلنت إعادة تشغيله جزئيًا في سنوات سابقة، إلا أن الحركة كانت متقطعة وغير كافية للخدمة الكاملة للمواطنين والمطارات الدولية حتى 2026.

معاناة المواطن الحضرمي، وخاصة المرضى

أدى غلق المطار لفترة طويلة إلى معاناة شديدة للمواطنين وخاصة المرضى وذوي الحالات الطارئة الذين اضطروا للسفر لمسافات طويلة إلى مطار سيئون الدولي أو مطارات أخرى في اليمن وخارجها:

تكبد المرضى تكاليف أعلى للسفر والتحرك الطويل، ما زاد من العبء المادي والنفسي عليهم. (alayyam.info)

العائلات اضطرت لتحمل مشقة الرحلات البرية الطويلة للوصول إلى مطارات بديلة، ما أثّر سلبًا على الحالات الصحية لبعض المرضى.

حقيقة المعتقلات السرية داخل المطار

تداولت تقارير محلية ادعاءات بوجود معتقلات سرية في مطار الريان أثناء فترة سيطرة القوات الأجنبية والميليشيات. تؤكد بعض المصادر أن القوات الإماراتية استخدمت المطار لأغراض عسكرية واستخباراتية، لكن لا توجد مصادر مستقلة أو تأكيدات رسمية دولية واضحة حتى الآن تؤكد وجود معتقلات سرية بشكل موثّق. (almahriah.net)

التحولات الأمنية وهجوم ميليشيات الانتقالي 2025

في عام 2025 شهدت محافظة حضرموت توترات أمنية كبيرة، حيث تصاعدت أعمال الميليشيات والانقسامات بين القوى المختلفة:

أُبلغ عن سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في بعض المواقع الاستراتيجية بالمحافظة، ما أثّر على استقرار المنطقة وأمن المطار بشكل غير مباشر. (apnews.com)

السلطات المحلية في حضرموت حذّرت من محاولات النهب والتلاعب بالمرافق الأمنية داخل المطار جراء الفراغ الأمني بعد عدم التسليم الرسمي. (yemenmonitor.com)

استعادة التشغيل والتوثيق

بعد سنوات من الإغلاق شبه الكامل، أعلنت السلطات اليمنية في يناير 2026 عن استئناف تشغيل مطار الريان الدولي بشكل كامل بعد أعمال تأهيل فني وضمان جاهزية الخدمات والمرافق التقنية لاستقبال الرحلات المدنية. (rosaelyoussef.com)

هذا القرار يعتبر انفراجًا مهمًا لعشرات الآلاف من أبناء حضرموت الذين عانوا طويلًا للوصول إلى مطارات أخرى للخروج إلى الخارج أو السفر داخليًا.

خاتمة

لقد مر مطار الريان الدولي في حضرموت بمراحل صعبة بين إغلاق طويل بسبب الحرب وتحويله لقاعدة عسكرية، ومحاولات سيطرة من أطراف مختلفة، ومعاناة شعب حضرموت وخاصة المرضى بسبب ذلك. ومع استئناف التشغيل في 2026، يبقى الأمل في أن يعيد المطار دوره الحيوي كمنفذ جوي يخدم المواطنين ويخفف من معاناتهم بعد سنوات من الإغلاق والتحديات.

مراجع وروابط موثّقة

Barran Press – استئناف الرحلات الجوية وربط حضرموت بالقاهرة بعد توقف طويل. (en.barran.press)

Yemen Monitor – السلطات الحضرميّة تحمل الإمارات مسؤولية الفوضى بعد عدم تسليم المطار. (yemenmonitor.com)

Rosa El Youssef – إعلان استئناف التشغيل في يناير 2026. (rosaelyoussef.com)

Sawt Al Asima – إعادة تشغيل بعد التأهيل الشامل. (sawt-alasima.net)

المهرية نت – تقرير عن استخدام المطار لأغراض عسكرية وادعاءات عن معتقلات سرية. (almahriah.net)

Al Ayam – السخط الشعبي والمعاناة نتيجة الإغلاق. (alayyam.info)

Arab News – إعادة تشغيل ودعم التحالف العربي سابقًا. (arabnews.com)

إعداد وتوثيق:

مجموعة الدوعني الشبابية – حضرموت، المكلا

جميع الحقوق محفوظة 2025

تواصل معنا:

x.com/aldouani | x.com/Hdt_falcons

[aldouani]

[aldouani]

‏أيها ‎#الحضرمي، اعرف ‎#الكونفيدراية و ‎#الفيدرالية و ‎#الحكم_الذاتي قبل أن تكررها بلا معرفة. فهم هذه الأنظمة القانونية يرفع وعيك ويجعلك جزءًا من النقاش السياسي بوعي كامل.

‎#الدوعني ‎@aldouani ‎#حضرموت

[aldouani]

تقرير تحقيق قانوني مستقل حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، اليمن – ديسمبر 2025

اعداد : مجموعة الدوعني الشبابية

Aldouani Youth Groub

تقرير تحقيق قانوني مستقل حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، اليمن – ديسمبر 2025

المقدمة والإطار القانوني

يُقدم هذا التقرير تحقيقاً قانونياً مستقلاً وموضوعياً، مبنياً على الأدلة المتاحة من مصادر متعددة موثوقة، بما في ذلك تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية مثل هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، أمنستي إنترناشونال (Amnesty International)، منظمة صحفيات بلا قيود (Women Journalists Without Chains - WJWC)، الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، والمركز الأمريكي للعدالة، إلى جانب تقارير إعلامية دولية من وكالات أنباء مثل رويترز، أسوشيتد برس، الجزيرة، الغارديان، نيويورك تايمز، فرانس برس، وإكسينهوا. يركز التقرير على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (STC، مدعوم إماراتياً) خلال حملتها العسكرية في حضرموت بدءاً من أوائل ديسمبر 2025، مع الاستناد إلى وثائق وشهادات ميدانية موثقة.

النزاع في اليمن يُصنف كنزاع مسلح غير دولي (Non-International Armed Conflict) وفقاً للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية (البروتوكول الثاني لعام 1977)، مما يلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين والممتلكات غير العسكرية، ويحظر الانتهاكات مثل القتل غير المشروع، الاعتقال التعسفي، والنهب. الانتهاكات الجسيمة لهذه القوانين ترقى إلى جرائم حرب (War Crimes) كما هو معرف في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC Statute)، أو جرائم ضد الإنسانية (Crimes Against Humanity) إذا كانت ممنهجة وواسعة النطاق وفقاً للمادة 7 من نفس النظام. كما يُشار إلى مسؤولية القيادة (Command Responsibility) في المادة 28 من نظام روما، التي تحمل القادة مسؤولية عن جرائم مرؤوسيهم إذا علموا بها ولم يمنعوها. هذا التقرير يقدم وصفاً قانونياً دقيقاً للجرائم، مع الاستناد إلى الأدلة المتاحة حتى 28 ديسمبر 2025، ويؤكد على ضرورة تحقيقات مستقلة للتحقق والمحاسبة، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي مثل عدم الإفلات من العقاب ومبدأ التناسب في الردود العسكرية (كما في الغارات السعودية المضادة). كما يتناول دور الحكومة اليمنية الشرعية في عدم منح حضرموت الحكم الذاتي وتغاضيها عن تحركات STC، مع تقييم ما إذا كان ذلك يشير إلى تواطؤ، بالإضافة إلى دور طارق صالح مع STC مدعماً بأدلة ووثائق.

الجدول الزمني للأحداث الرئيسية

يُبنى الجدول الزمني على تقارير ميدانية وإعلامية موثوقة، مع التركيز على الانتهاكات:

2-3 ديسمبر 2025: بدء الهجوم العسكري لقوات STC، مع السيطرة على مدينة سيئون ومواقع عسكرية أخرى في وادي حضرموت، مما أدى إلى اشتباكات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقبائل حضرموت. (مرجع: ويكيبيديا، FDD).

7-11 ديسمبر 2025: اقتحام مستشفيات في المكلا، واختطاف جرحى من حلف حضرموت، بالإضافة إلى بدء حملات اعتقال تعسفي ونهب. (مرجع: WJWC، Tawakkol Karman).

11-13 ديسمبر 2025: اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 جندياً يمنياً، مع تقارير عن نهب ممتلكات مدنية. (مرجع: WJWC).

14-17 ديسمبر 2025: تصعيد مع قبائل حضرموت، مع توثيق 268 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، ونهب 56 محلاً تجارياً واقتحام 112 منزلاً. (مرجع: WJWC، Yemen Monitor).

19 ديسمبر 2025: الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان توثق 312 حالة اعتقال وإخفاء قسري إجمالاً. (مرجع: Yemen Monitor).

26-27 ديسمبر 2025: غارات جوية سعودية على مواقع STC، مع مقتل 5 جنود من STC في هجمات مضادة، وسط اتهامات متبادلة. (مرجع: Al Jazeera، AP، China Daily).

28 ديسمبر 2025: استمرار التوترات، مع تقارير عن تهجير قسري لآلاف السكان. (مرجع: WJWC).

وصف الجرائم المرتكبة قانونياً مع الأدلة والمراجع

يتم تصنيف الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي، مع الاستناد إلى تعريفات محددة من اتفاقيات جنيف ونظام روما. الانتهاكات الجسيمة تشمل:

القتل غير المشروع (Unlawful Killing):

الوصف القانوني: يُعد قتلاً غير مشروع للمدنيين أو المقاتلين غير المشاركين في القتال جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(c)(i) من نظام روما، والتي تحظر "العنف ضد الحياة والشخص" في النزاعات غير الدولية. كما يُحظر بموجب المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تمنع القتل خارج الإجراءات القضائية.

الأدلة: مقتل عشرات الجنود والمدنيين في اشتباكات، بما في ذلك هجوم في 13 ديسمبر أسفر عن مقتل أكثر من 30 جندياً يمنياً، ومقتل 5 من قوات STC في 27 ديسمبر. تقارير من منظمات حقوقية توثق هجمات مباشرة على المدنيين. (مرجع: WJWC - https://wjwc.org/solidarity-statement-en/stc-forces-escalate-grave-violations-in-hadramout-amounting-to-war-crimes-and-crimes-against-humanity؛ China Daily - https://www.chinadailyasia.com/article/626118).

الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري (Arbitrary Detention and Enforced Disappearance):

الوصف القانوني: الاعتقال التعسفي ينتهك المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تطالب بمعاملة إنسانية. أما الإخفاء القسري فيُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(i) من نظام روما إذا كان جزءاً من هجوم ممنهج على السكان المدنيين.

الأدلة: توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من قبل الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك 268 حالة في حضرموت. اقتحام مستشفيات في المكلا في 9 ديسمبر لاختطاف جرحى. (مرجع: WJWC - https://wjwc.org/solidarity-statement-en/stc-forces-escalate-grave-violations-in-hadramout-amounting-to-war-crimes-and-crimes-against-humanity؛ Yemen Monitor - https://www.yemenmonitor.com/en/Details/ArtMID/908/ArticleID/158499).

النهب والتدمير غير المبرر للممتلكات (Pillage and Unjustified Destruction of Property):

الوصف القانوني: النهب يُعد جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(e)(xii) من نظام روما، والتي تحظر "نهب مدينة أو مكان". كما ينتهك المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تحمي الممتلكات من التدمير غير الضروري عسكرياً.

الأدلة: اقتحام 112 منزلاً ونهب 56 محلاً تجارياً، مع فرض حصار على مناطق مدنية. تقارير من WJWC توثق هذه الحالات. (مرجع: WJWC - https://wjwc.org/solidarity-statement-en/stc-forces-escalate-grave-violations-in-hadramout-amounting-to-war-crimes-and-crimes-against-humanity؛ Yemen Monitor - https://www.yemenmonitor.com/en/Details/ArtMID/908/ArticleID/158499).

التهجير القسري (Forced Displacement):

الوصف القانوني: التهجير القسري للمدنيين يُعد جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(e)(viii) من نظام روما، إلا إذا كان ضرورياً لأسباب أمنية أو عسكرية. كما يمكن أن يكون جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(d) إذا كان ممنهجاً.

الأدلة: تهجير نحو 3,500 شخص من مناطق حضرموت بعد السيطرة العسكرية، كما وثقت منظمات حقوقية. (مرجع: Yemen Monitor - https://www.yemenmonitor.com/en/Details/ArtMID/908/ArticleID/158499؛ WJWC - https://wjwc.org/solidarity-statement-en/stc-forces-escalate-grave-violations-in-hadramout-amounting-to-war-crimes-and-crimes-against-humanity).

الهجمات على المرافق المدنية (Attacks on Civilian Objects):

الوصف القانوني: الهجمات المباشرة على المدنيين أو المرافق المدنية مثل المستشفيات تُعد جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(e)(i) من نظام روما، والتي تحظر "توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين".

الأدلة: اقتحام مستشفيات واختطاف جرحى، بالإضافة إلى غارات جوية متبادلة أثرت على المدنيين. (مرجع: WJWC - https://wjwc.org/solidarity-statement-en/stc-forces-escalate-grave-violations-in-hadramout-amounting-to-war-crimes-and-crimes-against-humanity؛ AP - https://apnews.com/article/yemen-saudi-arabia-separatists-airstrikes-hadramout-2083dc8bb99bc040e26527d74cc43e27).

دور الحكومة اليمنية الشرعية في عدم منح حضرموت الحكم الذاتي وتغاضيها عن تحركات STC

الحكومة اليمنية الشرعية رفضت منح حضرموت الحكم الذاتي رغم مطالب قبائل حضرموت، معتبرة ذلك تهديداً للوحدة. كانت صامتة في البداية، ولم تتدخل إلا بعد التصعيد، مما أثار اتهامات بالتغاضي. ومع ذلك، غارات سعودية تشير إلى عدم تواطؤ كامل، بل توترات داخلية. (مرجع: Al Jazeera - https://www.aljazeera.com/news/2025/12/27/saudi-says-it-will-militarily-back-yemens-government-against-separatists؛ Reuters - https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-saudi-led-coalition-says-it-will-deal-with-military-moves-hadramout-2025-12-27/).

دور طارق صالح مع STC مع أدلة ووثائق

طارق صالح أظهر تعاوناً مع STC ضد الحوثيين، مع اجتماعات مشتركة. لا وثائق رسمية لتحالف مباشر في حضرموت، لكن تقارير تشير إلى تقاسم نفوذ. (مرجع: CFR - https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-yemen).

وجهات نظر الأطراف المعنية

STC: يصف العملية بـ"تحرير"، ينفي الانتهاكات. (مرجع: Reuters - https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-welcomes-saudi-efforts-support-security-yemen-foreign-ministry-says-2025-12-26/).

الحكومة والسعودية: انتهاكات جسيمة، مطالبة بالانسحاب. (مرجع: ABC News - https://abcnews.go.com/International/wireStory/saudi-led-coalition-yemen-warns-uae-backed-separatists-128717707).

قبائل حضرموت: احتلال، مقاومة. (مرجع: Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Southern_Yemen_offensive).

المنظمات الدولية: جرائم حرب، دعوات لتحقيقات. (مرجع: HRW - https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/yemen؛ Amnesty - https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/).

التحليل القانوني والمسؤولية

الانتهاكات تظهر نمطاً ممنهجاً، مع مسؤولية قيادية لقادة STC والدعم الإماراتي. يُوصى بإحالة إلى ICC. (مرجع: WJWC - https://wjwc.org/solidarity-statement-en/stc-forces-escalate-grave-violations-in-hadramout-amounting-to-war-crimes-and-crimes-against-humanity).

الخاتمة

هذا التقرير يؤكد الحاجة لوقف التصعيد وتحقيقات مستقلة. الانتهاكات تعكس نمطاً في النزاع اليمني، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لضمان المحاسبة.

جميع الحقوق محفوظة 2025

x.com/aldouani

x.com/Hdt_falcons

tiktok.com/@al_douani

instagram.com/al_douani

https://x.com/i/status/2005322984240951673

[aldouani]

دراسة قانونية حول الوضع السياسي والقانوني لمحافظة حضرموت ضمن السياق اليمني: تحليل للتحديات الداخلية والخارجية مع انتقاد للدور الحضرمي

تشكل محافظة حضرموت، كواحدة من أكبر المحافظات في اليمن جغرافياً واقتصادياً، قضية سياسية وقانونية معقدة ضمن الصراع اليمني المستمر. وفقاً للقانون الدولي، يُعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها مبدأً أساسياً كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، الفقرة 2) والاتفاقيتين الدوليتين لحقوق الإنسان (1966)، حيث يشمل هذا الحق الاستقلال أو الحكم الذاتي في حالات الاستعمار أو الضم القسري. ومع ذلك، فإن الواقع المعاصر الذي يُلاحظ في حضرموت ومجتمعها الحضرمي، من حيث الملموس والمرئي، لا يرقى إلى المستوى الذي يؤهل قضيتها لأن تكون جزءاً فعالاً ومؤثراً في أي حوارات أو تسويات سياسية تتعلق باليمن ككل. يتميز المجتمع الحضرمي بتشتت واضح، مع صمت أغلبية ساحقة، فضلاً عن وجود عناصر من أبنائه تورطت في أعمال يمكن تصنيفها قانونياً وسياسياً كخيانة للمصالح الإقليمية، مما يعيق تشكيل موقف موحد يستند إلى المبادئ القانونية الدولية. هذا التشتت يُنتقد بشدة لأنه يعكس ضعفاً داخلياً يمنع استغلال الفرص القانونية المتاحة، مثل الاستناد إلى مسودة الدستور اليمني لعام 2015 التي تتضمن أحكاماً حول الفيدرالية والحكم الذاتي للمناطق، حيث قسمت اليمن إلى ست مناطق فيدرالية بما في ذلك حضرموت كجزء من إحداها.

السياق التاريخي والقانوني لضم حضرموت: انتقاد للدور الداخلي

من الناحية التاريخية، يُعتبر ضم حضرموت إلى اليمن الجنوبي عملية قسرية تمت بمساهمة مباشرة من شخصيات حضرمية بارزة، مثل علي سالم البيض، والنعيري، وباقيس، وعبد الرحيم عتيق، وغيرهم من الكثيرين، وهو أمر معروف وموثق تاريخياً لدى الجميع. هذا الضم، الذي حدث في سياق الوحدة اليمنية عام 1990، يثير تساؤلات قانونية حول شرعيته بموجب القانون الدولي، خاصة في ضوء عدم الاستشارة الشعبية الكاملة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تلت ذلك. لقد عاش الجيل السابق فترة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شملت عمليات قتل وسحل وتأميم للممتلكات، خلال الحقبة الشيوعية الاشتراكية في اليمن الجنوبي، كما وثقت تقارير منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال. ومع ذلك، يلاحظ مديح بعض الأفراد لهذه الفترة، مما يثير تساؤلاً تحليلياً: هل يعكس ذلك فقداناً للكرامة الأخلاقية أم اضطراباً في الذاكرة الجماعية؟ هذا المديح يُنتقد كدليل على فقدان الوعي التاريخي، الذي يعيق بناء قضية قانونية قوية تستند إلى انتهاكات حقوق الإنسان كأساس للمطالبة بالانفصال أو الاستقلالية.

التحديات الاجتماعية والسياسية: انتقاد للنزعة الفردانية والتشتت

من الناحية الاجتماعية والسياسية، يعاني المجتمع الحضرمي من ظاهرة نفسية وثقافية تُعرف بـ"داء الأنا" أو النزعة الفردانية المفرطة، والتي تحول دون تشكيل مكون سياسي حضرمي حقيقي وموحد قادر على تمثيل حضرموت تمثيلاً شاملاً وفعالاً. هذا الداء يُنتقد لأنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تتطلب وجود كيان جماعي موحد للمطالبة بحقوق مثل تقرير المصير، كما في حالات أخرى مثل كاتالونيا أو كردستان. في هذا السياق، رفع حلف قبائل حضرموت صوته بقوة في الساحة السياسية، إلا أنه لم ينجح في توحيد جميع الأطراف والمكونات تحت مظلة واحدة، مما يعكس فشلاً في بناء هيكل قانوني داخلي يدعم المطالب الإقليمية.

إن السمة الغالبة في السلوك السياسي الحضرمي المعاصر هي تعليق الآمال على جهات خارجية، مع إلهاء الذات والمجتمع بالأوهام والتوقعات غير الواقعية. هذا الاعتماد يُنتقد كضعف استراتيجي، حيث يمنع استغلال الأطر القانونية المتاحة، مثل مسودة الدستور اليمني لعام 2015 التي تسمح بقوانين إقليمية للمناطق (المادة 262)، أو الاستناد إلى اتفاقيات جنيف للحماية من الانتهاكات أثناء النزاعات. في ظل هذه الغفلة الذاتية عن القضية، من غير المحتمل أن يجد الحضارم دعماً خارجياً حقيقياً أو تعاطفاً فعالاً مع قضيتهم، خاصة في ظل التقارير عن الفساد والتشتت الداخلي في حضرموت.

الغياب البرامجي والقانوني: انتقاد للمطالب غير المتكاملة

من الناحية البرامجية، يغيب عن الحضارم برنامج سياسي حقيقي ومنظم يحدد الأهداف والاستراتيجيات بوضوح، مما يعيق تقديم قضية قانونية متماسكة أمام الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية. كما أن المطالبة بالحكم الذاتي، في شكلها الحالي، تعاني من عوار قانوني وسياسي واضح، حيث لم تُدمج فيها بشكل كامل وصريح مبدأ حق تقرير المصير، الذي يُعد أساساً في القانون الدولي لمثل هذه المطالب. هذا النقص يُنتقد كقصور استراتيجي، خاصة في ضوء محاولات اليمن الانتقال إلى نظام فيدرالي، كما في مسودة 2015 التي اقترحت ست مناطق فيدرالية، بما في ذلك حضرموت كجزء من منطقة حضرموت.

إجمالاً، أثبتت جميع المكونات الحضرمية السياسية فشلها النسبي وضعفها في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مما يعكس عدم القدرة على بناء آليات قانونية داخلية فعالة. وعلى سبيل المثال، لم يتمكن مجلس حضرموت الوطني من تقديم أي إنجاز يُذكر حتى اللحظة، رغم الفرص المتاحة في سياق النزاع اليمني للمطالبة بحماية دولية.

الخاتمة: نحو إظهار القوة لتحقيق الدعم القانوني

وفي الختام، حينما يُظهر الحضارم قوتهم الفعلية واستعدادهم للدفاع عن أرضهم وحدودهم والممرات المائية التي تطل عليها حضرموت، فإن ذلك سيحفز الآخرين على الوقوف إلى جانبهم بدعم حقيقي وجاد، مستنداً إلى القانون الدولي الذي يحمي الدفاع عن الأرض في حالات النزاعات. أما في الوضع الحالي، فإن أي وقوف معهم لا يتجاوز كونه تعاطفاً عاطفياً أو وقفة شفقة فحسب، مما يُنتقد كنتيجة للضعف الداخلي الذي يمنع حضرموت من أن تكون كياناً قانونياً قوياً. يتطلب التقدم بناء مكون موحد يستغل الأطر القانونية المتاحة، مثل الفيدرالية اليمنية أو الاستعانة بالمحافل الدولية، لتجاوز التشتت والفشل الحالي.

جميع الحقوق محفوظة © 2025

مجموعة الدوعني الشبابية

تابعونا على:

x.com/aldouani

x.com/Hdt_falcons

tiktok.com/@al_douani

instagram.com/al_douani

[aldouani]

الانتهاكات في محافظة حضرموت (2025): دراسة قانونية في ضوء القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي

إعداد:

مجموعة الدوعني الشبابية

حضرموت قضيتي

الانتهاكات في محافظة حضرموت (2025): دراسة قانونية في ضوء القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي

شهدت محافظة حضرموت خلال ديسمبر 2025 تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق، ترافق مع توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، نُسبت إلى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، بما في ذلك قوات الحزام الأمني ولواء بارشيد، وذلك في سياق نزاع مسلح غير دولي مستمر.

تكتسب هذه الأحداث أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية والاقتصادية لمحافظة حضرموت، كونها أكبر المحافظات مساحة، وإحدى أهم مناطق إنتاج النفط. وقبل أحداث ديسمبر 2025، كانت أجزاء واسعة من المحافظة خاضعة لسيطرة القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا. في المقابل، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدة محافظات جنوبية، ويعلن سعيه السياسي إلى استعادة دولة الجنوب السابقة، مستندًا إلى نفوذ عسكري وأمني متنامٍ.

يعكس التصعيد في حضرموت تعقيد المشهد السياسي والعسكري وتداخل العوامل المحلية والإقليمية، بما في ذلك تضارب المصالح داخل التحالف العربي، الأمر الذي أسهم في خلق بيئة عالية المخاطر على المدنيين والأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تقييم قانوني موضوعي للوقائع المطروحة، دون الجزم بالمسؤولية الجنائية الفردية، التي تبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

من الناحية القانونية، يندرج النزاع في حضرموت ضمن توصيف النزاعات المسلحة غير الدولية، ويخضع بالتالي للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولأحكام البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، إضافة إلى القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني. كما تنطبق أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المادة السابعة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والمادة الثامنة المتعلقة بجرائم الحرب في النزاعات غير الدولية، فضلًا عن الالتزامات الناشئة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تشير تقارير منظمات حقوقية محلية، مدعومة بشهادات شهود ومواد مرئية، إلى وقوع حالات قتل لأشخاص يُزعم أنهم أصبحوا خارج القتال، بمن فيهم جرحى وأسرى. وفي حال ثبوت هذه الوقائع، فإنها تشكل انتهاكًا جسيمًا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر القتل والمعاملة القاسية بحق الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية. وقد يرقى هذا النمط من الأفعال إلى جرائم حرب، بل إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنه ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.

كما وثقت منظمات حقوقية حالات اعتقال تعسفي دون أوامر قضائية، واحتجاز في أماكن غير معترف بها رسميًا، مع انقطاع التواصل بين المحتجزين وذويهم. ويُعد هذا السلوك انتهاكًا واضحًا للمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد يندرج ضمن جريمة الاختفاء القسري وفق القانون الدولي العرفي، باعتباره جريمة مستمرة لا تسقط آثارها بمرور الزمن.

وتفيد شهادات ومواد موثقة بحدوث عمليات تهجير قسري للسكان المدنيين ونهب ممتلكاتهم الخاصة، وهو ما يُصنف، إذا ثبت، كجريمة حرب بموجب المادة 8(2)(e)(viii) من نظام روما الأساسي، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحظر العقاب الجماعي المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.

فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، يقوم القانون الدولي الجنائي على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، حيث يُسأل مرتكبو الجرائم بشكل مباشر عن أفعالهم. كما تمتد المسؤولية إلى القادة العسكريين والرؤساء الفعليين، وفق المادة الثامنة والعشرين من نظام روما الأساسي، متى ثبت علمهم أو وجوب علمهم بوقوع الجرائم، وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعها أو لمعاقبة مرتكبيها.

في المقابل، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن عملياته في حضرموت تندرج ضمن إطار مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار. غير أن هذه التصريحات، من منظور قانوني، لا تعفي من الالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في أي ادعاءات بوقوع انتهاكات، وفقًا لمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، الذي يُعد حجر الزاوية في منظومة العدالة الدولية.

لقد أسهمت الأحداث محل النقاش في تعميق المعاناة الإنسانية للسكان المحليين، وأدت إلى موجات نزوح واضطراب اقتصادي وأمني، مع مخاوف جدية من أن يؤدي غياب المساءلة إلى تقويض فرص السلام وتعزيز دوائر العنف والتطرف في المنطقة.

وانطلاقًا من ذلك، تبرز جملة من التوصيات القانونية، في مقدمتها إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، وتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول الميداني دون عوائق، وضمان حماية الضحايا والشهود وفق المعايير الدولية، إضافة إلى فرض عقوبات فردية موجهة على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وفق أنظمة مجلس الأمن ذات الصلة.

المراجع الدولية غير المحلية (روابط رسمية مباشرة):

اتفاقيات جنيف الأربع 1949 – اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions

البروتوكولان الإضافيان 1977:

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

https://www.ohchr.org

فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين (GEE):

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/gee-yemen

فريق خبراء مجلس الأمن:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/panel-of-experts

Human Rights Watch:

https://www.hrw.org/middle-east/north-africa/yemen

Amnesty International:

https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/yemen/

International Committee of the Red Cross:

https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen

Minnesota Protocol (2016):

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/minnesota-protocol

Istanbul Protocol:

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/istanbul-protocol

روابط ومتابعة:

x.com/aldouani

x.com/Hdt_falcons

Tiktok.com/al_douani

جميع الحقوق محفوظة © 2025

https://x.com/i/status/2002131595533402310

[aldouani]

بيان حلف قبائل حضرموت

‏بسم الله الرحمن الرحيم

حرصا من حلف قبائل حضرموت على تعزيز أمن و استقرار حقول و منشآت نفط المسيلة و القيام بمهام الدفاع عنها و عدم سقوطها بيد المليشيات الوافدة من خارج حضرموت و كذلك كان الحلف حريص على سير العمل في الشركات بسلاسة الا ان تلك القوى أصرت و بعزيمة على اقحام المنطقة في مربع الفوضى و الصراع و هو ما حاولنا تجنبه حفاظا على الأمن و السكينة و على أن لا تصاب المنشآت النفطية بأي ضرر ..

و في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الاستاذ/ سالم احمد الخنبشي و عليه توقيع الطرفين يهدف إلى وجود هدنة و العمل على تهدئة الموقف من أي تصعيد و بنود أخرى تضمنها ذلك الإتفاق بما يشمل انسحاب قوات حماية حضرموت من داخل مواقع النفط و عليه باشرنا من طرفنا خطوات التنفيذ و قمنا بالانسحاب التدريجي لقواتنا الا أنه في يوم الخميس الصباح الباكر الموافق : 4 ديسمبر 2025م قامت قوات من تلك المليشيات بالهجوم الغادر و المباغت من عدة محاور و استهداف رجال الحلف في مواقعهم و هم آمنين في وقت سريان الهدنة و حصلت اشتباكات سقط على اثرها ستة شهداء و اعداد كبيرة من الجرحى من رجال الحلف ..

ذلك الفعل المعيب الاجرامي الجبان و بتواطي و تأييد من بعض العملاء الحضارم الذين لا يروق لهم مواقف الشرف و الدفاع عن الوطن و اننا نترحم على الشهداء من الطرفين و نتمنى الشفاء لجميع الجرحى ..

و اننا ماضون في الدفاع عن بلادنا و نحمل كامل المسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة كونها الداعمة بالمال و السلاح لتلك المجاميع و ما حصل من قتل و نهب و عيب .

و على دول الرباعية الدولية و قيادة دول التحالف العربي القيام بمسؤولياتهم تجاه كل ما يحصل .

صادر عن :

حلف قبائل حضرموت

الجمعة - الموافق : 4 ديسمبر 2025م

[aldouani]

الرمال السوداء في حضرموت: دراسة تحقيقية حول الثروة المعدنية وإشكالات الاستغلال

المقدمة

تعتبر الرمال السوداء من الموارد الطبيعية ذات القيمة الاستراتيجية العالية، حيث تحتوي على معادن ثقيلة مثل التيتانيوم، الزركون، الإلمنيت، والمونازيت، والتي تدخل في الصناعات الدفاعية، الطيران، الإلكترونيات، والطاقة المتجددة.

تُشير التقارير الإعلامية إلى وجود رواسب من الرمال السوداء على سواحل حضرموت، شرق اليمن، ما يجعل المحافظة منطقة ذات أهمية اقتصادية وجيولوجية محتملة، رغم غياب الدراسات العلمية المحكمة المنشورة.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل تحقيقّي يجمع بين البيانات المتاحة، التقارير الصحفية، والتحليل الاقتصادي والقانوني، لتسليط الضوء على الثروات المعدنية وإشكالات استغلالها في حضرموت.

---

أولًا: ماهية الرمال السوداء ومعادنها

الرمال السوداء هي رواسب طبيعية عالية الكثافة تتكون من معادن ثقيلة داكنة اللون، أهمها:

الإلمنيت: يستخدم في صناعة التيتانيوم للطائرات والصناعات الدفاعية.

الروتيل: يدخل في صناعة الخلايا الشمسية والدهانات عالية النقاء.

الزركون: يستخدم في السيراميك والموصلات.

المونازيت: مصدر العناصر الأرضية النادرة والثوريوم.

الماغنتيت: يدخل في صناعة الحديد والصلب.

هذه المعادن تجعل الرمال السوداء من الموارد غير النفطية ذات القيمة الاقتصادية العالية عالميًا.

---

ثانيًا: المؤشرات الجيولوجية في حضرموت

تشير المؤشرات الأولية إلى:

وجود تراكمات للرمال السوداء على طول الساحل الشرقي للمكلا وبعض مناطق الريدة، قصيعر، بروم، وضواحي المكلا.

ارتباط الرواسب بتضاريس الصخور النارية والمتحولة في شرق حضرموت، ما يعزز احتمالية وجود معادن ثقيلة.

شواهد ميدانية وصور أقمار صناعية أظهرت تجمعات رملية داكنة على طول الشريط الساحلي.

> تنويه: هذه المعلومات تعتمد على ملاحظات ميدانية أولية وتقارير إعلامية، ولا تغني عن دراسة جيولوجية مخبرية مفصلة.

---

ثالثًا: ملف التصدير والتحقيقات

تشير التقارير الإعلامية إلى عدة حوادث لزعم تصدير الرمال السوداء من حضرموت:

1. شحنة 250 طن — وفق تقرير صحيفة الوطن (الرابط)، تم تصديرها بسعر منخفض يقارب 100 دولار للطن، مع غياب الشفافية حول المستفيدين.

2. تحرك النيابة العامة — بحسب موقع المشهد اليمني (الرابط)، فتحت النيابة تحقيقًا بشأن شحنة الرمال السوداء المشبوهة عبر ميناء المكلا.

3. اعتراضات محلية — تقارير أخرى تشير إلى رفض المجتمع المحلي وبعض النشطاء للتصدير الخام، ووصف العملية بأنها “نهب للثروة” (yemenshabab.org).

هذه التحقيقات الإعلامية توضح وجود ثغرات في التراخيص وغياب الشفافية في إدارة الموارد المعدنية.

---

رابعًا: القيمة الاقتصادية والتحديات

البيع الخام يفقد حضرموت فرصة تحقيق قيمة مضافة قد تصل إلى 1000٪ مقارنة بالمعالجة المحلية.

غياب المصانع المحلية لتحويل الرمال إلى معادن عالية النقاء يحرم المحافظة من فرص صناعية ووظيفية.

المخاطر البيئية تشمل تآكل الشواطئ، تدمير المواطن البحرية، والتعرض لمواد مشعة طبيعية.

---

خامسًا: التقييم القانوني والحوكمة

غياب الإفصاح عن العقود والشركات المستفيدة.

ضعف التشريعات المنظمة للتعدين والمعادن الثقيلة.

عدم وجود رقابة مجتمعية أو مؤسسية كافية على عمليات التعدين.

الحاجة لإصلاح قانوني عاجل لضمان الشفافية وحماية الثروة الوطنية.

---

سادسًا: التوصيات

1. وقف أي تصدير خام غير مرخص فورًا.

2. إنشاء مصانع معالجة المعادن الثقيلة داخل حضرموت.

3. نشر كل العقود والتصاريح للعامة.

4. إلزام الشركات بإجراء دراسات أثر بيئي.

5. تشكيل لجنة إشراف فنية حضرمية مستقلة.

---

سابعًا: المراجع والروابط

1. الوطن – “صدمة.. تصدير شحنة رمال سوداء من حضرموت بـ 100 دولار للطن”

https://al-wattan.net/news/263909?utm_source=chatgpt.com

2. المشهد اليمني – “تحرك عاجل للنائب العام بشأن تهريب الرمال السوداء”

https://www.almashhad.news/293509?utm_source=chatgpt.com

3. يمن شباب نت – “الرمال السوداء في حضرموت.. ثروة تتعرض للتجريف بعقود مشبوهة بالفساد”

https://yemenshabab.org/sections/NEWS/Files/الرمال-السوداء-بحضرموت-ثروة-تتعرّض-للتجريف-بعقود-مشبوهة-بالفساد-ملف-خاص

4. يمني برس – “الرمال السوداء في حضرموت.. ثروة مهدورة بيد المرتزقة”

https://www.yemenipress.net/archives/361870?utm_source=chatgpt.com

5. Boqash – تقرير تحليلي عن تصدير الرمال السوداء

https://boqash.com/الرمال-السو\دا\ء-في-حضرموت-ثروة-مهدورة

---

الخاتمة

تُعدّ الرمال السوداء في حضرموت ثروة محتملة ذات قيمة عالية، لكنها تواجه تحديات كبيرة في الشفافية، القانون، والبيئة.

الدراسات العلمية الدقيقة والميدانية ضرورية لتأكيد وجود الرواسب، تقدير حجمها، وتحليل قابليتها للاستخراج الصناعي، ما يجعل هذه الورقة أساسًا للتحقيق المستقبلي والبحث الأكاديمي.

---

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة – 2025

https://x.com/aldouani/status/1993008347084472558?t=ud3uhMA2lQk0LdVm4gk6Bg&s=19