#hadramout

[baleqeesofsheba]

[baleqeesofsheba]

[aldouani]

حضرموت بين إرث السلطنة وإشكالية بناء الدولة وحق تقرير المصير (1900–2020)

دراسة تاريخية قانونية تحليلية قائمة على الأدلة

الملخص (Abstract)

تفحص هذه الدراسة الجذور البنيوية للأزمة الحضرمية عبر تحليل مرحلة السلطنات (القعيطية والكثيرية) في ضوء الوثائق البريطانية والتقارير الاستعمارية، وتُظهر أن أنماط الحكم المعتمدة—وخاصة الاستعانة بقوى خارجية غير محلية لتثبيت السلطة—أسهمت في إضعاف الشرعية الداخلية وتعطيل بناء الدولة. وتربط الدراسة ذلك بإطار القانون الدولي لحق تقرير المصير، وتقترح مسارًا إجرائيًا قانونيًا للاستفتاء.

المقدمة

لم تكن حضرموت في مطلع القرن العشرين فضاءً خاليًا من السلطة، بل خضعت لكيانات سلطانية ارتبطت بعلاقات حماية مع المملكة المتحدة. غير أن هذه الكيانات لم تتطور إلى دولة مؤسسية، بل استندت إلى:

حكم شخصي/عائلي

تحالفات قبلية

دعم خارجي مباشر

وتسأل الدراسة:

إلى أي مدى أسهمت هذه البنية—وخاصة الاعتماد على قوى خارجية—في إضعاف حضرموت تاريخيًا؟

الإطار المنهجي ومصادر الأدلة

تعتمد الدراسة على:

وثائق الأرشيف البريطاني (FO 371)

تقارير “Resident in Aden” و“Political Agents”

دراسات أكاديمية متخصصة

مصادر أولية محلية، منها أرشيف أبو عبد الله الدوعني

وتُطبّق أدوات:

النقد التاريخي (داخلي/خارجي)

التحليل القانوني المقارن

مفاهيم بناء الدولة والشرعية

الفصل الأول: الإطار القانوني والسياسي للسلطنات

1.1 طبيعة الحكم

تشير الوثائق إلى أن السلطنتين القعيطية والكثيرية عملتا ضمن نمط السلطة الشخصية (Patrimonial Rule)، دون مؤسسات مستقلة أو دساتير مكتوبة¹.

1.2 اتفاقيات الحماية

وقّعت السلطنات اتفاقيات حماية مع المملكة المتحدة (أواخر القرن 19–منتصف القرن 20)، تضمنت:

حصر العلاقات الخارجية بيد بريطانيا

التزامًا أمنيًا بحماية السلاطين

نفوذًا بريطانيًا في الشؤون الداخلية عند الضرورة

📌 الاستنتاج القانوني:

سيادة منقوصة، وتبعية بنيوية أثّرت على مسار بناء الدولة².

الفصل الثاني: الاستعانة بقوى خارجية (ومنها قوات غير محلية/مرتزقة)

2.1 الأدلة الوثائقية

تفيد تقارير بريطانية متعددة بأن السلاطين:

اعتمدوا على قوات غير محلية (حرس خاص/وحدات مُجنَّدة من خارج الإقليم)

طلبوا دعمًا عسكريًا بريطانيًا مباشرًا عند النزاعات

استخدموا القوة المسلحة لحسم صراعات داخلية (قبلية/سلالية)

وتشير مراسلات سياسية إلى حالات تم فيها تجنيد مقاتلين من خارج حضرموت أو استقدام دعم أجنبي لضبط الأمن أو مواجهة خصوم محليين³.

2.2 توصيف الظاهرة

في الأدبيات، يُستخدم مصطلح “mercenary forces” أو “auxiliary non-local troops” لوصف:

قوات تُستقدم مقابل أجر/ولاء سياسي

لا تنتمي نسيجيًا للمجتمع المحلي

2.3 التحليل القانوني

تقويض الشرعية: الاعتماد على قوى غير محلية يضعف “القبول الشعبي”

اختلال احتكار العنف المشروع: تتحول القوة إلى أداة خارجية لا وطنية

مخاطر حقوقية: احتمالات أعلى للانتهاكات بسبب غياب الاندماج المجتمعي

📌 النتيجة:

إضعاف متراكم للشرعية الداخلية، وتغذية نمط حكم قائم على القسر المدعوم خارجيًا.

الفصل الثالث: غياب مشروع الدولة

3.1 مؤشرات قابلة للقياس

غياب دستور مكتوب

عدم وجود برلمان تمثيلي

جهاز إداري محدود التخصص

تعليم نظامي ضيق النطاق

3.2 قراءة مقارنة

وفق معايير بناء الدولة:

الدولة = مؤسسات + قانون + احتكار مشروع للعنف

ما وُجد هو كيان حكم بلا بنية دولة

📌 الاستنتاج:

تعطّل مسار التحديث المؤسسي على مدى عقود⁴.

الفصل الرابع: الاقتصاد والهجرة كدليل بنيوي

4.1 معطيات واقعية

اعتماد ملحوظ على تحويلات المغتربين

محدودية القاعدة الإنتاجية المحلية

غياب سياسات تنويع اقتصادي

4.2 الهجرة كـ“تصويت بالأقدام”

تُظهر دراسات أن الانتشار الحضرمي في شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا كان مدفوعًا بعوامل اقتصادية وسياسية داخلية⁵.

4.3 دعم من المصادر المحلية

تعكس مواد من أرشيف أبو عبد الله الدوعني نقدًا اجتماعيًا لضعف الفرص وتفاوت العدالة، ما يعزز القراءة البنيوية.

الفصل الخامس: المقارنة الإقليمية

خلال نفس الحقبة:

بدأت كيانات خليجية في بناء إدارات حديثة (لاحقًا مدعومة بالنفط)

استثمرت تدريجيًا في التعليم والبنية التحتية

📌 الفارق الحاسم:

الإرادة المؤسسية وبناء الجهاز الإداري، لا الموارد وحدها.

الفصل السادس: تفكيك خطاب “الإنجازات”

6.1 معيار التحقق

أي ادعاء يُختبر عبر:

الوثيقة

الأثر طويل الأمد

قابلية القياس

6.2 النتيجة

الأدلة المتاحة لا تُظهر:

إصلاحات هيكلية مستدامة

توسعًا تعليميًا شاملًا

بناء مؤسسات حكم حديثة

الفصل السابع: السقوط (1967) كحصيلة

انهيار السلطنات لم يكن مفاجئًا، بل نتيجة:

هشاشة بنيوية

شرعية محدودة

اعتماد مفرط على الخارج

📌 قاعدة تحليلية:

الأنظمة غير المؤسسية تسقط سريعًا عند اختلال الدعم الخارجي.

الفصل الثامن: القانون الدولي وحق تقرير المصير

ينص ميثاق الأمم المتحدة (1945) والعهد الدولي (1966) على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

8.1 عناصر “الشعب”

إقليم محدد

هوية تاريخية/ثقافية

ترابط اجتماعي

إرادة سياسية

8.2 تطبيق على حضرموت

تتوفر عناصر الانطباق، مع ضرورة:

تمثيل موثوق

مسار قانوني واضح

📌 النتيجة:

الإطار القانوني متاح، لكن التطبيق يتطلب شروطًا إجرائية صارمة⁶.

الفصل التاسع: آلية الاستفتاء القانوني (نموذج تطبيقي)

9.1 التأصيل والتمثيل

إعلان واضح للخيارات

كيان تمثيلي جامع وقابل للمساءلة

9.2 التدويل

مخاطبة أجهزة الأمم المتحدة

بناء ملف قانوني موثق

9.3 التصميم القانوني

سؤال محدد وغير مُضلل

تعريف الجسم الانتخابي (الداخل + الشتات وفق ضوابط)

9.4 الإشراف

بعثة دولية/أممية

سجل ناخبين موثوق

9.5 التنفيذ

حملات متكافئة

اقتراع سري

فرز شفاف

9.6 الاعتراف

نشر النتائج

طلب الاعتراف الدولي

📌 المعادلة:

شرعية = إرادة حرة + إشراف محايد + إطار قانوني واضح⁷

الفصل العاشر: ما بعد الاستفتاء

استقلال: دستور، مؤسسات، طلب عضوية دولية

حكم ذاتي: اتفاق صلاحيات، ضمانات دستورية

ترتيبات أخرى: وفق نتائج الاستفتاء

الفصل الحادي عشر: الأرشيف المحلي كمصدر أولي

يمثل أرشيف أبو عبد الله الدوعني رافدًا لفهم:

الوعي الشعبي

النقد الاجتماعي

تمثلات العدالة والاقتصاد في الخطاب الثقافي

📌 منهج الاستخدام:

نقد داخلي للنصوص + تحقق سياقي، دون تعميمات غير موثقة.

الخاتمة العامة

تُظهر الأدلة أن:

أنماط الحكم السلطاني—وخاصة الاعتماد على قوى خارجية غير محلية/مرتزقة—أسهمت في إضعاف الشرعية وتعطيل بناء الدولة

الهجرة الواسعة مؤشر بنيوي على فشل اقتصادي-سياسي

المسار القانوني الدولي يتيح أدوات لتقرير المصير، لكن نجاحها مشروط بإجراءات دقيقة وتمثيل موثوق

الخلاصة:

إعادة بناء المستقبل تتطلب قطيعة مؤسسية مع أنماط الحكم غير المؤسسية، والانتقال إلى دولة قانون ومؤسسات مدعومة بشرعية داخلية وآليات قانونية دولية.

الحواشي (Chicago Footnotes)

Max Weber, Economy and Society (Berkeley: University of California Press, 1978), 231–245.

British Foreign Office Records, FO 371 (Hadhramaut files, 1930–1965).

“Resident in Aden” and Political Agency Reports, Aden Protectorate Archives (selected dispatches on security arrangements and auxiliary forces).

Noel Brehony, Yemen Divided (London: I.B. Tauris, 2011), 25–60.

Engseng Ho, The Graves of Tarim (Berkeley: University of California Press, 2006), 45–78; Ulrike Freitag & W.G. Clarence-Smith, Hadhrami Traders (Leiden: Brill, 1997), 89–120.

United Nations, Charter of the United Nations (1945); ICCPR (1966), Art. 1; GA Res. 1514 (1960), 2625 (1970).

United Nations, Electoral Assistance Division Guidelines (2005); Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples (Cambridge, 1995), 141–180.

“Private Archive of Abu Abdullah Al-Douani,” unpublished materials, Hadhramaut (dates unspecified).

قائمة المراجع (مختارة – Chicago Bibliography)

Brehony, Noel. Yemen Divided: The Story of a Failed State in South Arabia. London: I.B. Tauris, 2011.

Cassese, Antonio. Self-Determination of Peoples. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Freitag, Ulrike, and W.G. Clarence-Smith. Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen. Leiden: Brill, 1997.

Ho, Engseng. The Graves of Tarim. Berkeley: University of California Press, 2006.

United Nations. Charter of the United Nations. 1945.

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.

United Nations. Electoral Assistance Division Guidelines. 2005.

British Foreign Office Records (FO 371), The National Archives (UK).

Aden Protectorate Archives, Political Agency & Resident Dispatches.

Al-Douani, Abu Abdullah. Private Archive Collection. Unpublished.

حقوق النشر

جميع الحقوق محفوظة © 2020

مجموعة الدوعني الشبابية

x.com/aldouani

tumblr.com/aldouani

[aldouani]

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

بناءً على السياق السياسي والقانوني الحالي في اليمن (فبراير 2026)، يُعد مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مطلباً سياسياً يدعمه بشكل أساسي حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ويُقدم كآلية لاستعادة السيطرة على الموارد والإدارة المحلية. ومع ذلك، يفتقر المشروع إلى أساس دستوري وقانوني قوي في ظل غياب دستور يمني فعال بسبب الصراع المستمر منذ 2014. إليك تحليلاً قانونياً مفصلاً، مستنداً إلى المرجعيات الدولية واليمنية المتاحة، مع إضافة مراجع قانونية دولية، مراجع من الأرشيف البريطاني، وروابط مباشرة للوصول إلى الوثائق:

1. الأساس القانوني في القانون الدولي

حق تقرير المصير: يُستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، فقرة 2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنح الشعوب حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي. في حالة حضرموت، يُفسر هذا كحق في الحكم الذاتي الإداري (autonomy) دون بالضرورة الانفصال الكامل (secession)، خاصة للأقليات أو المناطق ذات الخصوصية الثقافية والجغرافية.

رابط مرجعي: ميثاق الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخصائص القانونية للحكم الذاتي: حسب القانون الدولي (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأقليات والإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007)، يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية، تنفيذية، وقضائية محلية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة (مثل الدفاع، العملة، والعلاقات الخارجية). في حضرموت، تشمل الوثيقة صلاحيات واسعة في الإدارة والثروات (النفط)، لكنها تقتصر الصلاحيات المركزية على "العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني". هذا يجعله نموذجاً "فيدرالياً جزئياً"، لكنه يحتاج إلى اتفاق وطني ليكون ملزماً.

رابط مرجعي: قانون أكسفورد الدولي العام: حق تقرير المصير

الحدود: لا يشمل الحكم الذاتي حق الانفصال التلقائي، ويجب أن يحترم سيادة الدولة الأم. أي محاولة للانفصال دون اتفاق (مثل ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية) قد تُعتبر غير قانونية إلا إذا ثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

رابط مرجعي: الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تقرير المصير والانفصال

2. الأساس القانوني في السياق اليمني

غياب الدستور: اليمن حالياً بدون دستور فعال منذ تعليق دستور 1990 (المعدل 2001) بسبب الحرب. مخرجات الحوار الوطني (2013-2014) اقترحت نظاماً فيدرالياً يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، مع جعل حضرموت (مع شبوة والمهرة وسقطرى) إقليماً واحداً (إقليم حضرموت). لكن هذا لم يُنفذ، ومسودة الدستور 2015 (التي لم تُقر) حددت توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، مع إعطاء الأقاليم سيطرة على الموارد. مشروع حضرموت يتجاوز هذا بطرح حكم ذاتي لمحافظة واحدة فقط، مما يجعله غير مدعوم دستورياً حالياً.

التاريخي: حضرموت كانت كياناً مستقلاً قبل 1967 (سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري)، مرتبطة ببريطانيا عبر معاهدات حماية. ضمها إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة (1990) تم دون استفتاء شعبي، مما يُثير شكوكاً قانونية حول شرعيتها حسب مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم".

رابط مرجعي: مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي

القانون المحلي: قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000) يمنح المحافظات صلاحيات إدارية محدودة، لكنه لا يصل إلى مستوى الحكم الذاتي الكامل. في الواقع، يعتمد تنفيذ الحكم الذاتي على القوة الميدانية (قوات حماية حضرموت)، لا على إطار قانوني رسمي، مما يجعله عرضة للنزاعات.

3. مراجع من الأرشيف البريطاني

حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية منذ القرن التاسع عشر، مع معاهدات مثل معاهدة 1888 مع سلطنة القعيطي، ومعاهدات 1937-1939 التي أدت إلى "سلام إنغرامز" (Ingrams' Peace)، حيث وقع أكثر من 1300 زعيم قبلي على هدنة عامة. هذه المعاهدات أسست للحماية البريطانية دون سيادة كاملة، وتم حفظها في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: مكتبة قطر الرقمية: مجموعة 1/29 عن حضرموت

مكتبة بريطانيا: معاهدات حضرموت

تقارير بريطانية عن حضرموت في الثلاثينيات، بما في ذلك تقرير هارولد إنغرامز عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حضرموت (1936)، محفوظة في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: أرشيف كلية سانت أنتوني: مجموعة إنغرامز

4. التحديات القانونية والعملية

الاعتراف: دون إعلان إقليم رسمي أو اتفاق وطني (مثل في مجلس القيادة الرئاسي أو تحت رعاية سعودية)، يبقى الحكم الذاتي غير معترف به دولياً أو محلياً. تقارير تشير إلى دعم سعودي محتمل، لكنه غير رسمي.

النزاعات: يواجه معارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرى حضرموت جزءاً من "الجنوب"، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. بعض الأصوات ترى أنه يجب أن يكون عبر السلطة المحلية الرسمية (محافظ حضرموت)، لا عبر قوى قبلية.

النقد: الوثيقة تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للمفاهيم مثل "الندية" أو "رضا الشعب"، مما يجعلها عرضة للتفسيرات المتضاربة.

5. الإمكانيات المستقبلية

دون إعلان إقليم: نعم، يمكن تطبيقه عملياً عبر السيطرة الميدانية، كما يحدث جزئياً الآن (إدارة أمنية مستقلة). لكن للاستدامة، يحتاج إلى إطار اتحادي أو جنوبي يعترف به، مثل فيدرالية يمنية أو دولة جنوبية مستقلة.

التوصيات: يتطلب استفتاء شعبي تحت إشراف دولي للشرعية، وتعديل دستوري، ودعم إقليمي (سعودي/إماراتي) لتجنب التصعيد. بدون ذلك، قد يُرى كـ"انفصال فعلي" غير قانوني.

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة 2026

جميع روابطنا الرسمية:

TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

X (تويتر سابقاً):

https://x.com/aldouani

https://x.com/Hdt_falcons

Tumblr:

https://www.tumblr.com/aldouani

https://aldouani.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/al_douani

مدونة حضرموت المستقبل (مرتبطة): http://hadramout-future.blogspot.com

تابعونا على TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

في الختام، الحكم الذاتي في حضرموت قانونياً ممكن كحق دولي، لكنه في اليمن يعتمد على التوافق السياسي أكثر من الإطار القانوني. الوضع متطور، مرتبط بالتغيرات في الصراع اليمني والدعم الخارجي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه.

https://x.com/i/status/2024946995928990023

[aldouani]

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

بناءً على السياق السياسي والقانوني الحالي في اليمن (فبراير 2026)، يُعد مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مطلباً سياسياً يدعمه بشكل أساسي حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ويُقدم كآلية لاستعادة السيطرة على الموارد والإدارة المحلية. ومع ذلك، يفتقر المشروع إلى أساس دستوري وقانوني قوي في ظل غياب دستور يمني فعال بسبب الصراع المستمر منذ 2014. إليك تحليلاً قانونياً مفصلاً، مستنداً إلى المرجعيات الدولية واليمنية المتاحة، مع إضافة مراجع قانونية دولية، مراجع من الأرشيف البريطاني، وروابط مباشرة للوصول إلى الوثائق:

1. الأساس القانوني في القانون الدولي

حق تقرير المصير: يُستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، فقرة 2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنح الشعوب حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي. في حالة حضرموت، يُفسر هذا كحق في الحكم الذاتي الإداري (autonomy) دون بالضرورة الانفصال الكامل (secession)، خاصة للأقليات أو المناطق ذات الخصوصية الثقافية والجغرافية.

رابط مرجعي: ميثاق الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخصائص القانونية للحكم الذاتي: حسب القانون الدولي (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأقليات والإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007)، يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية، تنفيذية، وقضائية محلية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة (مثل الدفاع، العملة، والعلاقات الخارجية). في حضرموت، تشمل الوثيقة صلاحيات واسعة في الإدارة والثروات (النفط)، لكنها تقتصر الصلاحيات المركزية على "العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني". هذا يجعله نموذجاً "فيدرالياً جزئياً"، لكنه يحتاج إلى اتفاق وطني ليكون ملزماً.

رابط مرجعي: قانون أكسفورد الدولي العام: حق تقرير المصير

الحدود: لا يشمل الحكم الذاتي حق الانفصال التلقائي، ويجب أن يحترم سيادة الدولة الأم. أي محاولة للانفصال دون اتفاق (مثل ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية) قد تُعتبر غير قانونية إلا إذا ثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

رابط مرجعي: الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تقرير المصير والانفصال

2. الأساس القانوني في السياق اليمني

غياب الدستور: اليمن حالياً بدون دستور فعال منذ تعليق دستور 1990 (المعدل 2001) بسبب الحرب. مخرجات الحوار الوطني (2013-2014) اقترحت نظاماً فيدرالياً يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، مع جعل حضرموت (مع شبوة والمهرة وسقطرى) إقليماً واحداً (إقليم حضرموت). لكن هذا لم يُنفذ، ومسودة الدستور 2015 (التي لم تُقر) حددت توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، مع إعطاء الأقاليم سيطرة على الموارد. مشروع حضرموت يتجاوز هذا بطرح حكم ذاتي لمحافظة واحدة فقط، مما يجعله غير مدعوم دستورياً حالياً.

التاريخي: حضرموت كانت كياناً مستقلاً قبل 1967 (سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري)، مرتبطة ببريطانيا عبر معاهدات حماية. ضمها إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة (1990) تم دون استفتاء شعبي، مما يُثير شكوكاً قانونية حول شرعيتها حسب مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم".

رابط مرجعي: مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي

القانون المحلي: قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000) يمنح المحافظات صلاحيات إدارية محدودة، لكنه لا يصل إلى مستوى الحكم الذاتي الكامل. في الواقع، يعتمد تنفيذ الحكم الذاتي على القوة الميدانية (قوات حماية حضرموت)، لا على إطار قانوني رسمي، مما يجعله عرضة للنزاعات.

3. مراجع من الأرشيف البريطاني

حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية منذ القرن التاسع عشر، مع معاهدات مثل معاهدة 1888 مع سلطنة القعيطي، ومعاهدات 1937-1939 التي أدت إلى "سلام إنغرامز" (Ingrams' Peace)، حيث وقع أكثر من 1300 زعيم قبلي على هدنة عامة. هذه المعاهدات أسست للحماية البريطانية دون سيادة كاملة، وتم حفظها في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: مكتبة قطر الرقمية: مجموعة 1/29 عن حضرموت

مكتبة بريطانيا: معاهدات حضرموت

تقارير بريطانية عن حضرموت في الثلاثينيات، بما في ذلك تقرير هارولد إنغرامز عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حضرموت (1936)، محفوظة في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: أرشيف كلية سانت أنتوني: مجموعة إنغرامز

4. التحديات القانونية والعملية

الاعتراف: دون إعلان إقليم رسمي أو اتفاق وطني (مثل في مجلس القيادة الرئاسي أو تحت رعاية سعودية)، يبقى الحكم الذاتي غير معترف به دولياً أو محلياً. تقارير تشير إلى دعم سعودي محتمل، لكنه غير رسمي.

النزاعات: يواجه معارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرى حضرموت جزءاً من "الجنوب"، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. بعض الأصوات ترى أنه يجب أن يكون عبر السلطة المحلية الرسمية (محافظ حضرموت)، لا عبر قوى قبلية.

النقد: الوثيقة تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للمفاهيم مثل "الندية" أو "رضا الشعب"، مما يجعلها عرضة للتفسيرات المتضاربة.

5. الإمكانيات المستقبلية

دون إعلان إقليم: نعم، يمكن تطبيقه عملياً عبر السيطرة الميدانية، كما يحدث جزئياً الآن (إدارة أمنية مستقلة). لكن للاستدامة، يحتاج إلى إطار اتحادي أو جنوبي يعترف به، مثل فيدرالية يمنية أو دولة جنوبية مستقلة.

التوصيات: يتطلب استفتاء شعبي تحت إشراف دولي للشرعية، وتعديل دستوري، ودعم إقليمي (سعودي/إماراتي) لتجنب التصعيد. بدون ذلك، قد يُرى كـ"انفصال فعلي" غير قانوني.

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة 2026

جميع روابطنا الرسمية:

TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

X (تويتر سابقاً):

https://x.com/aldouani

https://x.com/Hdt_falcons

Tumblr:

https://www.tumblr.com/aldouani

https://aldouani.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/al_douani

مدونة حضرموت المستقبل (مرتبطة): http://hadramout-future.blogspot.com

تابعونا على TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

في الختام، الحكم الذاتي في حضرموت قانونياً ممكن كحق دولي، لكنه في اليمن يعتمد على التوافق السياسي أكثر من الإطار القانوني. الوضع متطور، مرتبط بالتغيرات في الصراع اليمني والدعم الخارجي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه.

[aldouani]

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

التحليل القانوني للحكم الذاتي في حضرموت

بناءً على السياق السياسي والقانوني الحالي في اليمن (فبراير 2026)، يُعد مشروع الحكم الذاتي لحضرموت مطلباً سياسياً يدعمه بشكل أساسي حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، ويُقدم كآلية لاستعادة السيطرة على الموارد والإدارة المحلية. ومع ذلك، يفتقر المشروع إلى أساس دستوري وقانوني قوي في ظل غياب دستور يمني فعال بسبب الصراع المستمر منذ 2014. إليك تحليلاً قانونياً مفصلاً، مستنداً إلى المرجعيات الدولية واليمنية المتاحة، مع إضافة مراجع قانونية دولية، مراجع من الأرشيف البريطاني، وروابط مباشرة للوصول إلى الوثائق:

1. الأساس القانوني في القانون الدولي

حق تقرير المصير: يُستمد من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، فقرة 2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي يمنح الشعوب حق تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي. في حالة حضرموت، يُفسر هذا كحق في الحكم الذاتي الإداري (autonomy) دون بالضرورة الانفصال الكامل (secession)، خاصة للأقليات أو المناطق ذات الخصوصية الثقافية والجغرافية.

رابط مرجعي: ميثاق الأمم المتحدة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الخصائص القانونية للحكم الذاتي: حسب القانون الدولي (مثل اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الأقليات والإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية 2007)، يمنح الإقليم صلاحيات تشريعية، تنفيذية، وقضائية محلية، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة (مثل الدفاع، العملة، والعلاقات الخارجية). في حضرموت، تشمل الوثيقة صلاحيات واسعة في الإدارة والثروات (النفط)، لكنها تقتصر الصلاحيات المركزية على "العملة والتمثيل الخارجي والدفاع الوطني". هذا يجعله نموذجاً "فيدرالياً جزئياً"، لكنه يحتاج إلى اتفاق وطني ليكون ملزماً.

رابط مرجعي: قانون أكسفورد الدولي العام: حق تقرير المصير

الحدود: لا يشمل الحكم الذاتي حق الانفصال التلقائي، ويجب أن يحترم سيادة الدولة الأم. أي محاولة للانفصال دون اتفاق (مثل ما حدث في كوسوفو أو تيمور الشرقية) قد تُعتبر غير قانونية إلا إذا ثبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

رابط مرجعي: الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تقرير المصير والانفصال

2. الأساس القانوني في السياق اليمني

غياب الدستور: اليمن حالياً بدون دستور فعال منذ تعليق دستور 1990 (المعدل 2001) بسبب الحرب. مخرجات الحوار الوطني (2013-2014) اقترحت نظاماً فيدرالياً يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، مع جعل حضرموت (مع شبوة والمهرة وسقطرى) إقليماً واحداً (إقليم حضرموت). لكن هذا لم يُنفذ، ومسودة الدستور 2015 (التي لم تُقر) حددت توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، مع إعطاء الأقاليم سيطرة على الموارد. مشروع حضرموت يتجاوز هذا بطرح حكم ذاتي لمحافظة واحدة فقط، مما يجعله غير مدعوم دستورياً حالياً.

التاريخي: حضرموت كانت كياناً مستقلاً قبل 1967 (سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري)، مرتبطة ببريطانيا عبر معاهدات حماية. ضمها إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة (1990) تم دون استفتاء شعبي، مما يُثير شكوكاً قانونية حول شرعيتها حسب مبدأ "الحق لا يسقط بالتقادم".

رابط مرجعي: مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي

القانون المحلي: قانون السلطة المحلية (رقم 4 لعام 2000) يمنح المحافظات صلاحيات إدارية محدودة، لكنه لا يصل إلى مستوى الحكم الذاتي الكامل. في الواقع، يعتمد تنفيذ الحكم الذاتي على القوة الميدانية (قوات حماية حضرموت)، لا على إطار قانوني رسمي، مما يجعله عرضة للنزاعات.

3. مراجع من الأرشيف البريطاني

حضرموت كانت تحت الحماية البريطانية منذ القرن التاسع عشر، مع معاهدات مثل معاهدة 1888 مع سلطنة القعيطي، ومعاهدات 1937-1939 التي أدت إلى "سلام إنغرامز" (Ingrams' Peace)، حيث وقع أكثر من 1300 زعيم قبلي على هدنة عامة. هذه المعاهدات أسست للحماية البريطانية دون سيادة كاملة، وتم حفظها في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: مكتبة قطر الرقمية: مجموعة 1/29 عن حضرموت

مكتبة بريطانيا: معاهدات حضرموت

تقارير بريطانية عن حضرموت في الثلاثينيات، بما في ذلك تقرير هارولد إنغرامز عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في حضرموت (1936)، محفوظة في الأرشيف البريطاني.

رابط مرجعي: أرشيف كلية سانت أنتوني: مجموعة إنغرامز

4. التحديات القانونية والعملية

الاعتراف: دون إعلان إقليم رسمي أو اتفاق وطني (مثل في مجلس القيادة الرئاسي أو تحت رعاية سعودية)، يبقى الحكم الذاتي غير معترف به دولياً أو محلياً. تقارير تشير إلى دعم سعودي محتمل، لكنه غير رسمي.

النزاعات: يواجه معارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرى حضرموت جزءاً من "الجنوب"، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري. بعض الأصوات ترى أنه يجب أن يكون عبر السلطة المحلية الرسمية (محافظ حضرموت)، لا عبر قوى قبلية.

النقد: الوثيقة تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للمفاهيم مثل "الندية" أو "رضا الشعب"، مما يجعلها عرضة للتفسيرات المتضاربة.

5. الإمكانيات المستقبلية

دون إعلان إقليم: نعم، يمكن تطبيقه عملياً عبر السيطرة الميدانية، كما يحدث جزئياً الآن (إدارة أمنية مستقلة). لكن للاستدامة، يحتاج إلى إطار اتحادي أو جنوبي يعترف به، مثل فيدرالية يمنية أو دولة جنوبية مستقلة.

التوصيات: يتطلب استفتاء شعبي تحت إشراف دولي للشرعية، وتعديل دستوري، ودعم إقليمي (سعودي/إماراتي) لتجنب التصعيد. بدون ذلك، قد يُرى كـ"انفصال فعلي" غير قانوني.

إعداد: مجموعة الدوعني الشبابية

جميع الحقوق محفوظة 2026

جميع روابطنا الرسمية:

TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

X (تويتر سابقاً):

https://x.com/aldouani

https://x.com/Hdt_falcons

Tumblr:

https://www.tumblr.com/aldouani

https://aldouani.tumblr.com

Instagram: https://www.instagram.com/al_douani

مدونة حضرموت المستقبل (مرتبطة): http://hadramout-future.blogspot.com

تابعونا على TikTok: https://www.tiktok.com/@al_douani

في الختام، الحكم الذاتي في حضرموت قانونياً ممكن كحق دولي، لكنه في اليمن يعتمد على التوافق السياسي أكثر من الإطار القانوني. الوضع متطور، مرتبط بالتغيرات في الصراع اليمني والدعم الخارجي. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الروابط المذكورة أعلاه.

[aldouani]

[aldouani]

Investigative Report: Hadhramaut’s

Investigative Report: Hadhramaut’s Enduring Struggle – From Colonial-Era Subjugation (1967–1990) to the 2025–2026 STC Incursion and Foreign-Backed Chaos

Prepared by: Al-Douani Youth Group

Hadhramaut First and Foremost – Rejecting Subjugation from 1967 to Today

#AlDouani #MyCauseIsHadhramaut

On Friday, 6 February 2026, the city of Seiyun — the capital of Wadi Hadhramaut — witnessed large demonstrations organized by supporters of the Southern Transitional Council (STC). What began as a political rally quickly turned into documented acts of vandalism: protesters tore down and burned billboards featuring Saudi King Salman bin Abdulaziz and Crown Prince Mohammed bin Salman in major streets, particularly near Seiyun Airport. Yemeni national flags were lowered and replaced with separatist southern flags. These actions go far beyond peaceful expression and constitute clear violations of public order and threats to international relations with a key ally that has provided vital support to Yemen.

Sources:

Al-Masaa Press: Hadhramaut Ignites – STC Supporters Tear Down Bin Salman Images in Seiyun

Al-Mahriah Net: STC Followers Tear Up Photos of King Salman and Crown Prince in Hadhramaut

Yemen News: Burning of King Salman and Crown Prince Images in Seiyun

2025–2026: The STC’s Military Incursion and the Creation of “Security Support Forces”

In December 2025, the STC launched a rapid military offensive codenamed “Operation Promising Future”, seizing control of large parts of Wadi Hadhramaut, including Seiyun, Tarim, and key areas. The operation was carried out with direct backing from the United Arab Emirates. Abu Dhabi helped establish and equip the so-called Security Support Forces (Qawat al-Da’m al-Amni), commanded by the controversial figure Abu Ali al-Hadhrami (Saleh bin Sheikh Abu Bakr). These forces, largely composed of fighters brought in from other provinces, led the assault.

This pattern closely resembles the UAE’s documented support for Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) under Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) — using proxy militias to advance regional agendas at the expense of local stability and national sovereignty. By January 2026, mounting regional pressure forced the withdrawal of these forces and the relocation of Abu Ali al-Hadhrami.

Evidence and References:

Wikipedia: 2025–2026 Southern Yemen Campaign

Independent Arabia: UAE Withdraws Controversial Commander from Hadhramaut

Defense Line: UAE Pulls Abu Ali al-Hadhrami from Seiyun

Why the Persistent Hostility Toward Hadhramaut?

Hadhramaut holds Yemen’s largest oil reserves, strategic ports, airports, and vast natural resources. It also maintains a distinct historical identity that has long resisted forced integration into broader southern separatist projects. The repeated attempts to dominate the governorate appear driven by a desire to control these assets and fracture the cohesive social fabric that has helped Hadhramaut remain relatively stable amid Yemen’s wider conflict.

Analysis:

Defense Line: From Abu Dhabi to Seiyun – How the UAE Orchestrated the Hadhramaut Incursion

Documented Evidence

6 February 2026 Events: Verified videos and reports show the desecration of Saudi leadership images and accusations of Emirati involvement in fueling the unrest.

Al-Masaa Press: Saudi Arabia Accuses UAE of Igniting Chaos in Hadhramaut

2025 Incursion and Security Support Forces: Multiple reports confirm Abu Ali al-Hadhrami’s role in leading UAE-backed forces that overran Hadhramaut.

Asharq Al-Awsat: Calls to Place Abu Ali al-Hadhrami on Interpol Lists

Foreign Backing: The pattern of sustained Emirati support for the STC mirrors international allegations of proxy militia support in other conflict zones.

Wikipedia: 2025–2026 Southern Yemen Campaign

Historical Grievances: 1967–1990

From the independence of South Yemen in 1967 until unification in 1990, Hadhramaut endured severe political repression and cultural erasure under the Marxist regime of the People’s Democratic Republic of Yemen. The governorate was forcibly incorporated without popular referendum, its historic sultanates (Qu’aiti and Kathiri) dismantled, and a centralized ideological system imposed that disregarded its unique identity.

Reference:

BBC: Hadhramaut – From Historic Kingdom to Arena of Regional Rivalry

Hadhramaut Remembers Saudi Arabia’s Generosity

Despite decades of hardship, the people of Hadhramaut consistently express gratitude to the Kingdom of Saudi Arabia for its massive developmental and humanitarian aid through the Yemen Reconstruction Program — including infrastructure, food security, and health projects.

Sources:

Hadhramaut National Council: Thank You Ceremony for Saudi Arabia in Ghail Bawazir

Ajel Newspaper: Hadhramaut National Council Thanks Saudi Arabia

Legal Analysis

Under Yemeni Law:

The destruction of symbols of allied states, incitement of chaos, and attacks on public property constitute crimes of defamation, rioting, and assault on state assets. Organized incitement can be classified as undermining national security (Yemeni Penal Code).

Under International Law:

While peaceful assembly is protected (Article 21, ICCPR), it does not extend to incitement of hatred or violence (Article 20). Foreign funding and direction of militias to destabilize a sovereign region violates the principle of non-interference (UN Charter, Article 2(4)).

Call for an Official Investigation

The Yemeni Public Prosecution and judiciary must immediately launch a transparent investigation to:

Identify the organizers and financiers of the destructive acts.

Examine the role of STC-linked cells, the former Security Support Forces, and any external support.

Prosecute those responsible for incitement, sabotage, and threats to national security.

Safeguard genuine freedom of expression while preventing its abuse for chaos.

Conclusion

Hadhramaut continues to suffer from manufactured instability — both historical and contemporary — aimed at seizing its wealth and breaking its independent will. The Hadhrami people deserve security, development, and stability, not proxy conflicts. Activating the judiciary and prosecution now is the essential legal and human rights step toward revealing the truth and holding perpetrators accountable. Hadhramaut knows its true allies in times of hardship, and justice begins with transparency.

Peace and stability in Hadhramaut start with accountability and the preservation of sovereignty and strategic partnerships with genuine supporters.

Al-Douani Youth Group

Contact us:

x.com/aldouani

x.com/Hdt_falcons

aldouani.tumblr.com

All Rights Reserved © 2026

https://x.com/i/status/2020179489301622932