Sans titre

[qadriyah234haboshe]

ملف الفيول المغشوش قضية مسيسة

يوم 09/07/2020، كشف وزير الطاقة ريمون غجر الحقيقة بخصوص ملف الفيول حين صرح بكل شفافية بأنه لايوجد هناك ما يسمى فيول مغشوش. فشحنات الفيول إما أن تكون مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها مسبقاً. بمعنى أن عدم مطابقة الشحنة للمواصفات لا يندرج تحت بند التلاعب والاحتيال. وأضاف أنه لولا تدخله لكان الآن لبنان يغرق في العتمة. وهذا يعكس مدى ضعف إدراك الجهات القضائية لطبيعة الملف الفنية.

وأضاف الوزير ان عملية معالجة الخلل في بنية وزارة الطاقة يحتاج لسنتين، على أن تشتمل على توظيف وتدريب الكفاءات التي من شأنها أن تمكن الوزارة من القيام بمهامها. وهذا يعكس ضعف من أداروا هذه الوزارة لدرجة إفراغها من أبسط الكفاءات لضمان إستمرارية عملها.

تحاشى غجر الإجابة عما إذا كانت القضية سياسية أو مسيسة وإختار النأي بنفسه عن إصدار أي تصريحات لها بعد سياسي أو إبداء رأي بالقضاء والدور الذي لعبه فيما تسمى قضية الفيول المغشوش. لكنه لم يستطع أن ينكر أنه تدخل شخصياً لوقف ممارسات قضائية غير مبررة. فيما عبّر زميله النائب ياسين جابر بكل صراحة بأن طريقة القضاء بالتعامل مع القضية قد كانت كارثية.

وقد شرح غجر أيضاً نقاط مهمة من العقد الموقع بين لبنان وسوناطراك الذي ينص في أحد بنوده علي أحقية سوناطراك توريد الفيول من منشآتها النفطية أو إستخدام وسطاء آخرين. وفي حال ظهور أي إشكالية حول الشحنات، فإن الجهة التي يجب مخاطبتها هي سوناطراك، ولا يجيز القعد الموقع للحكومة اللبنانية تجاوز سوناطراك والحديث مع الوسطاء، وهو ما حدث بالفعل.

لكن لقادة التيار الوطني الحر رأي مغاير، فقد شنوا حرباً سياسية على منافسيهم بحجة محاربة الفساد. وقاموا بتوظيف أطراف إعلامية وقضائية للتأثير على الرأي العام لتضليله. ضاربين بعرض الحائط مصلحة الشعب اللبناني . وما هذا إلا دليل صارخ على أنانية من يعتبرون أنفسهم قادة للدولة اللبنانية. فمن يستنزف وقت وثروة البلاد في قضية مختلقة لتحقيق مصالحه الخاصة، هو من يمثل الفساد بعينه، وهو من تجب محاسبته.

في خضم ممارسات التيار الخاطئة التي افتعلها التيار فيما تسمى قضية الفيول المغشوش أصبح المواطن اللبناني هو الضحية والذي يدفع الثمن غالياً نتيجة التقنين الحاصل للكهرباء وفي ظل شح مادة الفيول . الأضرار التي خلفها التيار الوطني الحر لم تنعكس سلباً فقط على المواطنين اللبنانين وانما أضرت بسمعة لبنان امام المجتمع الدولي وأضعفت موقفه التفاوضي مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط إصلاحات في ملف الطاقة بالإضافة إلى إصلاحات في ملفات أخرى كشرط لمنح المساعدات. كما أضرت هذه الممارسات الخاطئة بعلاقة لبنان مع الموردين العالميين والتي أضعفت قدرة لبنان من ناحية نسج علاقات جديدة مع موردين جدد.

بالرغم الضرر الكبير الذي تسبب به التيار، وبالرغم من محاولات بعض الجهات لتهدئة الأمور في سبيل تحقيق مصلحة الشعب، يستمر التيار الوطني الحر بسياسته حيث هاجم سونطراك مجدداً بتاريخ 07/07/2020 ، مما دفع سوناطراك لاتخاذ خطوة جريئة عبر سحب باخرتها من المياه الإقليمية اللبنانية جراء التعرض المستمر لسمعتها بالسوء معلنة بأن ما يجري لها هو محاكمة إعلامية غير مهنية وليس قضائية والتي أضرت بسمعة الشركة.

للأسف مازال التيار الوطني الحر يغرد خارج السرب، ولايريد إدراك خطورة الموقف والأزمة الحاصلة التي دفعت لبنان في نهاية المطاف إلى الظلام. في النهاية يحق لنا التساؤل عن مدى صحة الحالة الذهنية للتيار الوطني الحر ومقدار أهليته في إتخاذ قرارت مهمة تتعلق بمستقبل الدولة اللبنانية في ظل إخفاقه في ملف الطاقة.

حسن موسى هو المدير التنفيذي لمؤسسة سياسة الشرق الاوسط “IMEP” ومقرها واشنطن العاصمة

[azahshehadeh1]

ملف الفيول المغشوش قضية مسيسة و الحكومة عاجزة عن ايجاد حلول سريعة ودائمة

[azahshehadeh1]

Political score settling continues as Lebanon literally plunges into darkness

Many Lebanese citizens seem to have missed Energy Minister Raymond Ghajar’s key revelations on 9 July on a central issue affecting the country’s worsening energy predicament. In a three-hour interview on MTV News with Yassine Jaber, Member of Parliament, Ghajar lamented the general enduring inefficiencies at the Ministry of Energy, and specifically touched upon two major misrepresented facts about a baffling legal case in Lebanon involving allegedly “tempered” fuel shipments from Algeria.

Sometimes referred to as the “fraudulent fuel file”, the dispute has plagued Lebanon for months by contributing to electricity shortages across the country. Lebanese power plants had relied on two crucial fuel shipments that were impounded by the Mount Lebanon Court back in May of 2020. One was later released while the other was held on grounds that its cargo did not meet contract specifications.

While Ghajar himself refrained from openly blaming the Lebanese judiciary for mishandling this complex issue, his statements helped undermine much of the legal basis for the court case, which involves Algerian state company Sonatrach as well as private intermediaries and officials on the Lebanese side.

When Minister Ghajar was asked by host Marcel Ghanem if the fuel shipment was indeed tempered, Ghajar wanted to know the definition of the term “tempered” (see time marker 1:01:22 in the interview). Ghanem said it meant “if the fuel met specifications or not”. The Minister responded by saying, “I would say the fuel does not match the standards. This fuel does not exist in nature, it is a blend of 10 to12 elements. The broker does not always match the high standards of the blend, but it keeps a margin so the profit would be realistic.” His statements underline the point that, at least in terms of legal definitions pertaining to the agreement, there can be no such thing as “fraudulent fuel” since shipments either comply with the specifications of a contract or they do not. While issues of nonconformity may come up from time to time and can be dealt with between the parties, it does not mean that the shipment is “fraudulent” or “tempered”.

Another fundamental clarification Ghajar made was that the contract signed between the Lebanese authorities and Sonatrach on the fuel shipments was “state-to-state” in nature. When the host asked if Teddy Rahmeh, owner of ZR Group, was guilty, the Minister responded that he “did not know” because “it was a legal issue” (see time marker 1:30:00). He added, however, that he knew the contract was signed between the Lebanese government and Sonatrach, and that “Sonatrach has the right to subcontract the fuel shipment. In case there is something wrong with the shipment, then the Lebanese government should go after Sonatrach.” To state it simply: The agreement stipulates that Sonatrach can supply fuel from its own refineries and/or use intermediaries, but Lebanon needs to address Sonatrach in case of a dispute, and not its intermediaries. Yet this is precisely what happened when Lebanese judges issued arrest warrants for representatives of the intermediary, ZR Energy.

How did Lebanon’s judiciary get it so wrong for several months? A larger view of the issue provides a clearer picture. Individuals associated with the governing Free Patriotic Movement (FPM) have been hiding behind a pretense of fighting corruption to wage a political war against competitors of their allies. They do this primarily through public judges and prosecutors aligned with them as well as by using their media outlets to influence and mislead public opinion, including in this specific legal case where the energy company involved is outside FPM’s political circle.

As always, Lebanese citizens pay the high price of political greed and corruption. The worst outcome has been the suffering of the common people as they struggle to ration electricity amid debilitating power shortages. Unsubstantiated attacks by the government and its arms in the judiciary have prompted Sonatrach to finally withdraw its ships from the Lebanese territorial waters earlier this month. But the government’s spectacular failure in managing the energy issue, and its attempts to use an unfounded case as a means to attack opponents, will lead to even more losses. The fiasco has tarnished Lebanon’s reputation in the international community and weakened its negotiating position with the International Monetary Fund, which requires reforms in the energy sector as a condition for aid. More importantly, a country unable to demonstrate confidence in its rule of law will be hard pressed to find reliable global suppliers and long-term partners at a time it needs them the most.

Hassan Mousa is the Executive Director at the Washington D.C. based Institute for Middle East Policy (IMEP)