ابو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان من كتابه : لماذا أستشهد الحسين
السؤال الذي يطرح نفسه هنا : أى شيء تميز به الإمام الحسين فجعل الحزن عليه يتجدد كل عام رغم مرور كل هذه القرون الطويلة؟ فإن لم تكن شهادته لهدف عظيم وقصد جليل فلا معنى إذن لاستمرار الحزن عليه قرونا طويلة بدافع الحب لشخصه والانتساب له، بل وأي وزن يمكن أن يكون لهذا الحب الشخصي - مجرد الحب - في عين الإمام نفسه؟ فإن كانت نفسه أعز عليه من هذا الهدف فلماذا ضحى بها ؟ إن تضحيته بنفسه دليل في ذاتها على أن هذا الهدف كان أعز عليه من روحه. ولهذا فنحن إن لم نسع في سبيل تحقيق هذا الهدف وظللنا نعمل خلافه، فمهما بكينا على ذاته ولعنا قاتليه، فلا أمل في أن يثنى الإمام الحسين نفسه علينا ، ويستحسن فعلنا هذا يوم القيامة.. كما أنه لا أمل في أن يقيم ربه لبكائنا وحزننا هذا وزنا. فعلينا الآن أن نرى أى هدف استشهد في سبيله الإمام الحسين؟ هل كان يرى نفسه أحق بالحكم فضحى بنفسه لأجله؟ إن من يعرف سيرة بيت الإمام الحسين وسمو أخلاقهم لا يمكن أن يظن - مجرد ظن - أن هؤلاء كانوا يريقون دماء المسلمين من أجل الحصول على السلطة والحكم لأنفسهم. ولو سلمنا جدلا - ولو لقليل - برأى من يرون أن هذا البيت كان يدعى أحقيته بالحكم، فإن تاريخ خمسين عاما ـ منذ عهد أبي بكر إلى عهد معاوية - شاهد على أن القتال وإراقة الدماء للحصول على السلطة لم يكن أبدا سبيل أهل هذا البيت ولا خصلتهم. ومن ثم فلا محالة من التسليم بأن الإمام كان يرى آثار تغير كبير في المجتمع المسلم آنذاك وفي روح الدولة الإسلامية ومزاجها ونظامها ، وأنه كان يعتبر ضرورة منع هذا التغير وإيقافه - ولو اقتضى الأمر القتال - ليس جائزا فحسب بل فرضا مفروضا .
المبادئ الأساسية للدستور الإسلامي
1- الانتخاب الحر : كان حجر الزاوية في الدستور الإسلامي أنْ تقوم الحكومة برضا النّاس الحرّ ، و ألا يسعى أحد للحصول على السلطة بجُهده و نفسه ، بل يختار الناس بمشُورتهم أفضل رجل و يوكلون إليه السلطة ، و ألا تكون البيعة نتيجة السلطة ، بل سبباً لها و موجباً ، و ألا يكون للمرء أي دخل من محاولة أو مؤامرة في حصول البيعة له ، و أن يكون النّاس أحراراً في أنْ يُبايعوا أو لا يُبايعوا ، و ألا يصل المرء إلى السلطة إلّا إذا بُويع ، فإذا طرح الناس عنه ثقتهم ، لم يتمسك بالسلطة و الحُكم ، و قد جاء الخُلفاء الراشدين جميعاً إلى السلطة عن هذا الطريق وُفق هذه القاعدة .
لكن وضع معاوية صارا مشكوكاً فيه و من ثم لم يُعدمن الخلفاء الراشدين مع كونه صحابياً . حتّى كانت توليته يزيد العهد ، الخطوة الإنعكاسية التي قلبت هذه القاعدة الدستورية رأساً على عقب ، إذ بها بدأت سلسلة الممالك العائلية الوراثية التي لم يقدر المسلمين من وقتها حتى اليوم العودة إلى الخلافة الإنتخابية . فراح الحُكام يصلون إلى السلطة _ لا برضا الناس الحُر _ بل بالقوة و الجَبَر .
و بدلاً من حصولهم على السلطة بالبيعة ، أخذو يحصلون على البيعة بالسلطة و بالقوة . و لم يَعُد الناس أحرار في أنْ يُبايعوا أو لا يُبايعوا ، ولم يعُد انعقاد البيعة شرطاً للبقاء في السلطة ، إذْ أولًا لم تبقى للناس حرية في ألا يُبايعوا من جاءت بيده السلطة . ثم حتى إذا لم يُبايعوا ، فإنّ من جاءت بيده السلطة لم يتزحزح عنها .
و حين إرتكب الإمام مالك جريمة الإفتاء ببطلان هذه البيعة الجبرية في زمن المنصور العباسي ، جلدوه و خلعوه كتفه .
2-نظام الشورى : و كانت أهم قواعد هذا الدستور بعد ذلك الحُكم بالشورى ، فيُستشار من وَثَقّ الناس بعلمهم و تقواهم و سداد رأيهم ، فالذين كانوا أعضاء الشورى أيام الخُلفاء الراشدين ، مع أنهم لم يُنتخبوا إنتخاباً حراً ، و كانوا بإصطلاح عصرنا معينين لا منتخبين ، إلا أنّ الخلفاء الراشدين لم يُعينوهم لكونهم ممن يؤيدونهم في كل شيء أو يعمل على خدمة مصالحهم ، بل إختارو بمُنتهى الإخلاص و الإيثار أفضل عناصر المجتمع ممن لم يكونوا يتوقعون منهم إلّا قول الحقّ و ممن يؤمّل منهم أن يُشيروا في كل أمر بالرأي الأمين الصحيح
وُفق علمهم و ضميرهم و لا يُتوقع منهم أحد أن يتركوا الحكومة تسير في طريق خطأ . أو تنحرف عن مسارها . و لو كانت طريقة الإنتخابات العامة الرائجة اليوم في بلدنا اليوم رائجة آنذاك ، لأختار المسلمين هؤلاء بعينهم و وثَقوا بهم . لكن ما إنْ بدأ العهد الملكي حتّى تغير مبدأ الشورى وراح المُلوك يحكمون بالاستبداد و الجبر ، فصار الأُمراء و رجال البلاط المُتملقون و حُكام الأقاليم وقادة الجيش أعضاء مجلس الشورى ، و أصبح مستشارهم ممن إذا أستطلع رأي النّاس بشأنهم ، لحصلوا على آلاف الأصوات التي تلعنهم مقابل كل صوت واحد يؤيدهم . و على العكس من ذلك كان الذين يعرفون الحق و يقولون الحق و أهل العلم و التقوى ممن كان الشعب يثق بهم ، غِير أهل للثقة في أعين الملوك و السلاطين بل على العكس مُقصرين أو على الأقل مشكوكاً فيهم .
3- حرية التعبير عن الرأي : كان المبدأ الثالث لهذا الدستور أنّ للناس الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم ، إذ كان الإسلام قد جعل الأمر بالمعروف و النهي عن المُنكر فرضاً على كل مسلم و ليس حقاً من حقوقه فحسب ، و كان سير المجتمع المسلم و دولته على طريق الصحيح يعتمد على أن تكون ضمائر النّاس و ألسنتهم حرة ، و أنْ يَقْدرو على الإعتراض على كل خطأ يُخطئه أكبر رأس في المجتمع ، و يقولوا الحق علانية ، و لم يكن هذا الحق مكفولًا للناس فقط أثناء الخلافة الراشدة بل كان الخلفاء الراشدين يرونهم فرضاً عليهم ، فكانوا يُشجعون النّاس على ممارسته ، فلم يكن أعضاء مشوراتهم وحدهم بل جميع أفراد الشعب أحراراً في يتكلموا و يعترضوا و يحاسبوا الخليفة نفسه ، و هو مان الناس يُمدحون عليه و لا يُضطهدون أو يُهددون ، و لم تكن هذه الحرية منة من جانب الحكام يتصدقون بها على الشعب ، بل حقاً دستورياً أعطاه الإسلام للشعب .
وكان الخلفاء الراشدون يعتبرون احترامه فرضا عليهم. وكان إستعماله من أجل الخير فـرضـاً فـرضـه الله على كل مسلم. وكان الاحتفاظ بجو الدولة والمجتمع مناسبا لتأديته جزءا هاماً من مهام الخلافة في نظرهم. لكن ما إن بدأ دور الملوكية حتى قفلت الضمائر بأقفال غلاظ وكممت الأفواه، وأصبحت القاعدة!! إنكم إن أردتم أن تفتحوا أفواهكم فبالمديح والثناء وإلا فاسكتوا!!. وإن كانت ضمائركم حية إلى درجة لا تستطيع معها الامتناع عن قول الحق فاستعدوا للسجن والقتل!! فراحت هذه السياسة تجعل المسلمين -شيئا فشيئا ـ جبناء خانعين عبيدا للمصالح، فقل فيهم من يجرؤون على قول الحق والصدق، وارتفع ثمن التملق والمداهنة بينما انخفضت قيمة الحق والاستقامة والصدق. فابتعد الأكفاء المخلصون الأمناء الأحرار عن الحكومة، وخلت قلوب الناس من أى رغبة أو عاطفة للإبقاء على أية حكومة من حكومات الأسر الملكية، فإذ أزاحت إحداها بأختها لم يتحركوا قط للدفاع عنها ، وإذا سقطت احداهن حفروا لها هاوية عميقة ورموا بها فيها . فأخذت الحكومات تجيء وتذهب والناس لا يزيدون عن كونهم متفرجين لا يهمهم شيء في منظر المجيء والذهاب أو الطلوع والنزول.
المسؤولية أمام الله والناس:
والمبدأ الرابع الذي يتصل بالمبدأ الثالث اتصالا وثيقا هو مسئولية الخليفة وحكومته أمام الله والناس فأما بالنسبة للمسئولية أمام الله فإن الإحساس الشديد بها حرم الخلفاء الراشدين النوم ليلا والراحة نهارا. وأما مسئوليتهم أمام الخلق فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مسئولين أمام الشعب في كل وقت فلم يكن مبدأ حكومتهم في هذا أن يستجوبوا في مجلس شوراهم (البرلمان) فحسب عن طريق تقديم مذكرة استجواب بل كانوا يقابلون الناس وجها لوجه خمس مرات في
اليوم أثناء الصلاة، وكانوا يتحدثون إلى الناس و يسمعونهم خلال اجتماع صلاة الجمعة. وكانوا يمشون بين الشعب ويسمعونهم و يمشون بغیر حرس خاص أو من يفسح الطريق لهم ، و كانت أبواب قصر رئاستهم مفتوحة كل يوم رئاستهم (أى بيوتهم المتواضعة) لكل فرد و كان كل إنسان يستطيع في كل هذه المناسبات أن يقابلهم ، وكان كل إنسان في كل المناسبات أن يُقابلهم و يسألهم ويستجوبهم. فلم تكن مساءلتهم محدودة بل دائمة ممكنة في كل وقت ، ولم تكن مساءلةعن طريق النواب وأعضاء البرلمان بل من قبل الشعب مباشرة لأنهم جاءوا إلى الحكم بإرادة الشعب وكان رضا الشعب وحده هو الشيء الذي قد يعزلهم فى أى وقت ويأتى بمن يريد غيرهم. لذلك لم يشعروا بخوف ولا خطر في مواجهة الناس والالتقاء بهم، كما لم يكن الحرمان من السلطة خطرا في نظرهم يفكرون فى تفاديه قط. فما إن حل عصر الملوكية حتى انتهى تصور الحكومة المسئولة . فأما فكرة المساءلة أمام الله فربما بقيت على الألسنة فقط لكن لم تظهر آثارها في السلوك العملى. وأما المساءلة أمام الشعب فمن هذا البطل الذي كان يستطيع مساءلتهم؟ لقد كان الخليفة آنذاك غازي قومه وفاتحهم فأى غاز يسأل أمام المقهورين؟ لقد جاء إلى السلطة بالقوة وكان شعاره " من كان عنده القوة فلينتزع منا السلطة" فكيف يمكن أن يواجه أمثال هؤلاء شعوبهم؟ وأنى كان للعامة أن تقترب منهم؟ حتى الصلاة كانوا إذا أدوها ففى مساجد قصورهم الآمنة لامع الرعاع والعامة. فإن صلوا خارج قصورهم فوسط جمع غفير من حرسهم الخاص الموثوق بهم غاية الثقة. فإذا خرجت مواكبهم أحاطت بها الفرق المسلحة من كل جانب تفسح لهم الطريق.
5- بيت المال ... أمانة: كان المبدأ الخامس للدستور الإسلامى أن بيت المال (خزانة الدولة) مال الله وأمانة المسلمين لا يدخله شيء من طريق آخر غير طريق الحق، ولا ينفق منه في شيء إلا فى الحق. وحق الخليفة في هذا المال من وجهة نظر القرآن لا يزيد عن حق الوالي في مال اليتيم. من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والخليفة مسئول عن تقديم كشف حساب لكل درهم يدخل في بيت المال أو يخرج منه،
وللمسلمين كل الحق في أن يطلبوا منه هذا الحساب.
وقد عمل الخلفاء الراشدون وفق هذا المبدأ بأمانة تامة، فكان كل ما يدخل خزانتهم إنما يدخل وفق القانون الإسلامي، وكل ما ينفق إنما ينفق في الطرق المشروعة فمن كان منهم غنيا خدم الدولة مجانا بلا راتب ولو درهم واحد، بل لم يأسف على أن ينفق من ماله الخاص من أجل الشعب ومن كان يستطيع خدمة الأمة طول الوقت كان يأخذ راتبا قليلا جدا لسد احتياجاته كالذى يتقاضاه أوسط الناس بالعدل والإنصاف. ثم كان في مقدور كل فرد أن يطلب في أي وقت حساب الداخل في خزانة الدولة والمنصرف منها ، وكانوا هم مستعدين في أي وقت لتقديمه إلى كل من يطلبه. وكان كل فرد من أفراد الشعب يستطيع أن يسأل الخليفة في مجمع عام من أين جئت بهذا القماش اليمنى مع أن نصيبك فيه لم يكن يكفى لصنع ثوب طويل لك؟!.
فلما تبدلت الخلافة مُلكاً لم تصبح الخزانة مال الله والمسلمين بل مال الأمير. ودخلتها الثروات من كل طريق مشروع وغير مشروع وأنفق منها أيضا بلا خوف في كل طريق شرعى وغير شرعي. ولم يعد في مقدور أحد أن يسأل عن حسابها . فكانت الدولة كلها وجبة شهية يمد إليها كل العاملين في الحكومة أيديهم كبيرا وصـغـيـرا كل حسب ما يتسنى له. وغاب عن الأذهان حتى مجرد تصور أن السلطة ليست صك الإباحة الذي عن طريقه يحل لهم هذا النهب وأن الأموال العامة لیست لَبَن أمهم فيرضعوه بلا حساب أو مساءلة من أحد.
6- سيادة القانون وحكومته : وكان المبدأ السادس لهذا الدستور سيادة القانون (يعني قانون الله ورسوله وحكمه في الدولة، وأن لا أحد فوق القانون أو يحق له أن يعمل حرا خارج حدود القانون.
وأن يكون القانون واحدا للكل من أصغر الناس إلى رئيس الدولة وأن يطبق على الكل بالتساوى وبلا محاباة. وأن لا يعامل أحد معاملة مميزة عن غيره في القضاء كما أن المحاكم ينبغي أن تكون حرة من كل ضغط من أجل توفير العدالة والإنصاف. ولقد عمل الخلفاء الراشدون بهذا المبدأ فقدموا أفضل نموذج له فكانوا مقيدين بقيود القانون الإلهى . ومع أن سلطتهم كانت تفوق سلطة الملوك، إلا أن قرابتهم أو صداقتهم لأحد لم تخرج عن حدود القانون فتنفعه بشيء كما لم يضر غضبهم أحدا فيظلمه خلافا للقانون. وكانوا إذا اعتدى عليهم أحد طرقوا أبواب المحاكم مثلهم مثل عامة الناس فإن كانت لأحد شكوى ضدهم رفع عليهم دعواه وجرهم إلى المحاكم. كما أنهم وضعوا نوابهم وقادتهم والمسئولين في دولتهم في قبضة القانون. فلم يكن ثمة مجال لأحد أن يفكر مجرد تفكير في التأثير على مجرى العدالة ورجال القضاء. ولم تبلغ رتبة أحد به أن يخالف القانون أو يخرج من حدوده، ويفلت من المؤاخذة. لكن ما أن تحولت الخلافة إلى مُلك حتى تفسخت هذه القاعدة أيضا وتناثرت أجزاؤها. فلم يرتفع فوق القانون الملك وأمراؤه وحاشيته وحكامه فحسب بل أيضا جواري وعبيد بلاطه السفلة. فاستبيحت رقاب الناس وأموالهم وعزتهم وكرامتهم، وأصبح للعدالة معياران أحدهما للبؤساء والضعفاء والآخر للأقوياء، وصار الويل للقضاة الذين يحكمون بالعدل والإنصاف حتى فضل الفقهاء الأتقياء الجلد والسجن على أن يجلسوا في كرسي القضاء كى لا يصبحوا آلة للظلم والعسف فيستحقوا عذاب الله.
7- المساواة التامة في الحقوق والمراتب :
كانت المساواة التامة بين المسلمين في الحقوق والمراتب المبدأ السابع من مبادىء الدستور. وقد طبق هذا المبدأ في الدولة الإسلامية الأولى خير تطبيق فلم يكن ثمة بين المسلمين فرق باعتبار الجنس أو الوطن أو اللغة أو غير ذلك. ولم تكن القبيلة والعائلة والحسب والنسب سببا لتفضيل واحد على الآخر. فكانت حقوق جميع المؤمنين بالله ورسوله واحدة متساوية وإن كان من فضل لأحد على آخر فباعتبار سيرته وأخلاقه وكفاءته وصلاحيته وخدماته. فلما قام النظام الملكي مقام الخلافة راحت شياطين العصبية ترفع رؤوسها في كل ركن من أركان الدولة. فصارت رتبة الأسرة الحاكمة ومنزلة حماتها من العائلات والبيوتات أعلى من كل شيء، ونالت قبائلهم حـقـوقـا فـوق حـقـوق الآخرين، وازدهرت العصبيات بين العرب والعجم بل ظهر الصراع بين القبائل العربية نفسها ، وصفحات التاريخ شاهدة على ما ألحقه هذا الأمر بالأمة الإسلامية .
الإمام الحسين ودوره الإيماني :
كانت هذه هى التغيرات التى ظهرت بانقلاب الخلافة الإسلامية مُلكاً عضوضا ولا يستطيع أحد أن ينكر أن ولاية عهد يزيد كانت بداية هذه التغيرات. كما لا يستطيع أن ينكر أن جميع المفاسد التي ذكرناها آنفا إنما وجدت في النظام الملكي بعد مدة وجيزة من هذه البداية.
ومع أن هذه المفاسد لم تكن قد ظهرت بتمامها وكمالها حين اتخذت هذه الخطوة (ولاية عهد يزيد إلا أن كل صاحب بصيرة كان بوسعه أن يعرف أن هذه المفاسد كلها نتائج حتمية لهذه الخطوة، وأنها ستقضى على جميع الإصلاحات التي أوجدها الإسلام وجاء بها في نظام السياسة والدولة. لهذا لم يستطع الإمام الحسين على ذلك صبرا ، وقرر أن يتحمل أسوأ النتائج التي قد تنتج من جراء الثورة على حكومة راسخة مستتبة ويخاطر بمحاولة وقف هذا التبديل..
أما مصير هذه المحاولة فالكل يعرفه، لكن الإمام بنزوله إلى هذا الخطر العظيم، وتحمل نتائج هذا السلوك الرجولي المؤمن أثبت أن الخصائص الأساسية للدولة الإسلامية هي رأس مال الأمة الإسلامية الذي إن ضحى المؤمن برقبته وأسرته وأهله وعياله في سبيل الحفاظ عليه لا يكون قد عقد صفقة خاسرة. وأن المؤمن إذا ضحى بكل ما يملك في سبيل وقف التغيرات التي ذكرناها آنفا، وهي الآفة العظمى للدين والملة، فلا ينبغي له أن يأسف على ذلك قط. وليستحقر هذا من شاء، وليسمه عملا سياسيا، لكنه كان في عين الحسين بن على عملا دينيا خالصا ، ولهذا اعتبر التضحية بالروح من أجله شهادة، فاسترخص روحه وضحى بها في سبيله .
yousharknotpass
gracieabrams
turnnoffyourmind
ellievsbear
origamiaround
vaporwave
gummygunk
romaincrisis